الرباط – عبدالحق بن رحمون
دعت هيئات حقوقية ومدنية إلى التدخل العاجل لحماية الجالية المغربية من الاعتداءات العنصرية في بلدة طوري باتشيكو La Torre Pacheco جنوب اسبانيا .من جهتها، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفضها المطلق والثابت لكل أشكال التحريض والعنصرية إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي. ودعت المواطنين المغاربة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار وراء ردود الفعل الانفعالية التي قد تزيد من حدة التوتر. ونقلت مؤخرا عن نشطاء تدوينات وصور ومقاطع فيديو ، تظهر مشاهد من الاعتداءات التي تطال أفراد الجالية المغربية. وطالبت هيئات حقوقية من الدبلوماسية المغربية التدخل لحماية المغاربة المقيمين بالخارج من التمييز والعنف ذي الطابع العنصري. وتثير هذه الاعتداءات مخاوف من توسع دائرة العنف خصوصا وأن منطقة مورسيا تتواجد بها جالية مغربية مهمة. ويشار أن هذه الاعتداءات كانت قد زندت فتيلتها خطابات أحزاب أقصى اليمين، التي أطلقت تصريحات وخطابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تهاجم وجود المهاجرين وتحملهم مسؤولية الاختلالات الأمنية»، ما زاد من التوتر.
وشهدت مؤخرا منطقة طوري باتشيكو بإقليم مورسيا جنوب أسبانيا، حزمة من الأحداث بتوقيع عنصري بين المهاجرين والسكان المحليين.
من جهته عبر ائتلاف 190 عن استيائه الشديد من الاعتداءات العنصرية، والمتكررة وأوضح في بيان تلقت (الزمان) الدولية نسخة منه أن هذه الأفعال المدانة تمثل خرقا سافرا للمنظومة القانونية الدولية.. وأن هذه الانتهاكات تمس بشكل مباشر روح علاقات حسن الجوار والتعاون المتبادل التي تجمع بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، وفي طليعتها إسبانيا.
على صعيد آخر، نتوقف في تقرير نهاية هذا الأسبوع عند صناديق أنظمة التقاعد التي باتت مهددة بالإفلاس وسناريوهات الإصلاح، وإعداد الوصفة النهائية ومن بيتها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بالقطاع الخاص والقطاع العام ، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك بالقطاع الخاص. في المقابل يستعد وزراء حكومة أخنوش، حزم حقائب السفر للاستفادة من عطلتهم السنوية للراحة والاستجمام، وذلك مباشرة بعد عيد الجلوس على العرش، الذي يصادف نهاية شهر تموز (يوليو) ، لكن بعد العطلة الصيفية سيجدون أنفسهم أمام سلسلة من الاجتماعات، ابتداء من شهر أيلول (شتنبر) المقبل، لايجاد حل لملف التقاعد، ومناقشة المعطيات التقنية التي تتوفر عليها مختلف صناديق التقاعد، بهدف التوصل إلى تشخيص موحد ودقيق لوضعيتها الحالية. كما تتطلع حكومة أخنوش قبل نهاية ولايتها في سنة 2026 إصلاح مختلف أنظمة التقاعد، حفاظا على السلم الاجتماعي والخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة، حيث يشكل ملف التقاعد ورشا مجتمعيا بالغ الأهمية، لما له من تأثير مباشر على وضعية الموظفين والأجراء والمتقاعدين.
وتتوجه الحكومة إلى تعيين لجنة تقنية ، تقوم مهمتها على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
وصرحت لـ (الزمان) الدولية مصادر نقابية مقربة من الملف أن هذه اللجنة ستضم في عضويتها ممثلين عن المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية)، بالإضافة إلى أرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة.
وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد مؤخرا بالرباط ان «الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل اختيارا استراتيجيا.»
وكشفت مصادر نقابية وسياسية لـ (الزمان) الدولية، أن الحكومة تعد مشروعا تتوجه في هندسة استراتيجيته تشخيص الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية، لأجل وضع آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، وعرضها على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من أجل وضع إطار ملائم وعرضه للاتفاق عليه.
