الرباط – عبدالحق بن رحمون
معالجة أزمة قطاع التعليم بالمغرب أصبحت مثل الزيت فوق الماء ، بعد أن بلغت أسبوعها السادس ولا حل يظهر في الافق القريب. كما أن الحكومة تأخرت في التدخل العاجل في إرجاع ملايين التلميذات والتلاميذ لفصولهم الدراسية . وتتوجه الاثنين الى نتائج اجتماع دعت اليه الحكومة النقابات الاربع ليكون في مستوى التطلعات وتغليب منطق الحكمة لتستأنف الدراسة بشكل اعتيادي بعدما صار الموسم الدراسي مهدد بسنة بيضاء .
وبعد تداعي الازمة صار لزاما الخروج من نفقها المسدود او من عنق الزجاجة تتوجه أصابع الاتهام الى مهندسي النظام الأساسي لقطاع التعليم والذين عجلوا بصياغته وفرضه ليكون في الصيغة النهائية من غير أن يكون الامر تشاوريا مع النقابات الشريكة للوزارة . هذا وعلم أن وزارة التربية الوطنية أعفت محمد بنزرهوني، مدير الموارد البشرية بقطاع التعليم وذكرت مصادر نقابية ل الزمان) الدولية أن هذا المسؤول منذ مدة وهو غائب عن « دواليب الوزارة « ، فيما كشفت مصادر متطابقة أنه كان أساسيا في «الحوار الاجتماعي طوال السنوات الماضية.» فيما كشفت مصادر تعليمية أن المسؤول بقطاع التعليم هو من تقدم بطلب الإعفاء إلى وزير التربية الوطنية، فوافق هذا الأخير على هذا الطلب. وينتظر التأشير على قرار الاعفاء خلال الأيام القادمة .
هذا وستتواصل الاحتجاجات هذا الاسبوع فيما تتوجه النقابات والتنسيقات نحو توحيد محطاتها الاحتجاجية المقبلة.
من جهة أخرى ، سيتعرض خلال نهاية هذا الشهر 47 ألفا من رجال ونساء التعليم، إلى اقتطاعات من أجورهم ، حيث سارعت الحكومة إلى تفعيل إجراء الاقتطاع ، حيث أصدر الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمره من خلال وثيقتين تم توجيههما إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة،لاجل تفعيل الاقتطاع .
وأعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أيام 21 و22 و23 تشرين الثاني (نونبر )2023 خوض إضراب وطني، مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية، ومواصلة تجسيد الوقفات اليومية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.
وشددت التنسيقية عبر بيان صادر عن مجلسها الوطني رفضها المطلق للمرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، في الوقت الذي أعلنت فيه التنسيقية ذاتها الرفض القاطع الاقتطاع من أجور المضربين.
