المعوّل عليه مشاريع رئاسة الوزراء – مقالات – طارق حرب
حسنا فعل البرلمان أمس 10/2/2015 عندما لم يعتبر المسودات والأوليات الخاصة بمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والحرس الوطني وثائق رسمية تسمى مشروع قانون بالشكل الذي حدده الدستور ذلك أن وصول أوليات عن مشروع القانون حتى لو كانت كاملة من مجلس شورى الدولة أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء او أي جهة أخرى لا يمكن أن تكون مشروع القانون المحدد في المادة 60 من الدستور بحيث يعرض على البرلمان للقراءة والتصويت لأن الذي يدرج في جدول أعمال البرلمان هو مشروع القانون المرفق بكتاب يوقعه رئيس الوزراء او مرفق بكتاب يوقعه شخصية أخرى شريطة موافقة رئيس الوزراء على إرسال مشروع القانون من مجلس الوزراء الى البرلمان وطبيعي أنه في هذه الحالة يعرض الموضوع بأجمعه على رئيس الوزراء للموافقة من عدمه قبل توقيع هذه الشخصية والذي حصل في جلسة اليوم لم يكن مشروع قانون ذلك أن المشروع تم إرساله من مجلس الوزراء الى مجلس شورى الدولة لإجراء التدقيقات التدوينية بما فيها الصياغة واللغة والاسلوب وغيرها من القواعد الخاصة بمشاريع القوانين طبقا لقانون مجلس شورى الدولة وبعد إكمال ذلك يتولى مجلس شورى الدولة إعادة المشروع الى مجلس الوزراء حيث يحول الى البرلمان بالطريقة المذكورة سابقا وهي بكتاب يوقع من رئيس الوزراء او من شخصية أخرى بعد موافقة رئيس الوزراء.
بغداد
