المطرودون من بيوتهم يشكلون مجتمعات عشوائية
الإسبان يحتلون المساكن الشاغرة بوضع اليد
ملقة ــ الزمان
أنتم تعيشون هنا مجانا، أليس كذلك؟ .. هكذا سألت امرأة لدى مرورها أمام مجتمع بوينافينتورا الشعوائي، المكون من عائلات بأكملها طردت من بيوتها لعجزها عن سداد أقساط الرهن العقاري بسبب البطالة وانعدام الدخل، والتي تحتل منذ شباط الماضي أحد المباني الواقعة في مدينة ملقة جنوب أسبانيا.
نحن لا نريد صدقات. نحن نريد أن ندفع من خلال مخطط للايجار الاجتماعي ، حسبما أجابت يولي فاخاردو البالغة من العمر 42 سنة عاما والتي كانت تعيش في خيمة قبل أن وجدت مأوى لها، جنبا الى جنب مع نحو 40 شخصا آخرين، في واحدة من 13 شقة فسيحة في هذا المبنى السكني المكون من أربعة طوابق في حي لا ترينيداد وسط مدينة ملقة.
والواقع هو أن عدد العائلات الأسبانية المشردة التي اضطرت الي احتلال المساكن الشاغرة التي تملكها البنوك أو وكالات العقارات في جميع أنحاء البلاد، قد تضاعف عدة مرات منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية في عام 2007.
لكن ظاهرة احتلال العائلات المعدومة الدخل للمساكن الشاغرة لا تقتصر على مدينة ملقة وحدها، بل وتفشت على سبيل المثال في مدينة أشبيلية القريبة، باحتلال جماعة يوتوبيا المكونة من حوالى 100 شخص منهم 40 طفلا، لمبنى من 36 شقة تابع لأحد البنوك وذلك منذ مايو 2012، حسبما أفاد خوانخو غارثيا من حركة احتلوا مساكن إسبانيا، التابعة بدورها لحركة الساخطون 15M .
هذا وتتلقى المجتمعات العشوائية الجديدة الدعم والمشورة من الحركات الاجتماعية مثل 15M و قاعدة ضحايا الرهن العقاري PAH و وقف الطرد من البيوت .
ويذكر أن معهد الاحصاء الوطني الأسباني أفاد أن هناك نحو 3.5 مليون وحدة سكنية شاغرة في هذا البلد الذي يأوي 47 مليون نسمة وهو الرقم الذي يعادل ما يقرب من 14 في المائة من المساكن وكلها أساسا في أيدي البنوك.
ويذكر أيضا أن 363 عملية اخلاء أو طرد من السكن بسبب متأخرات الرهن العقاري، قد أجريت بين عامي 2008 و2012، وفقا لتقرير الهيئة العامة للاسكان في يناير هذا العام.
هذا وقد أفاد المحامي خوسيه كوسين وكالة انتر بريس سيرفس أن البنك باع بالفعل بوينافينتورا في مديتة ملقة لمستثمر من القطاع الخاص.
فأوضح خوانخو غارثيا من حركة احتلوا مساكن إسبانيا ، لقد طلبنا منح فرصة للمهمشين والفقراء والمستبعدين اجتماعيا ، مشيرا الى أننا نحمل وصمة العار مثل العلامة التجارية على الجلد لدينا، ويحكمون علينا حسب ذلك… السكن اللائق هو حق من حقوق الانسان .
وفي غضون ذلك، هناك الآن الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة.. والآلاف من الناس بلا مأوى.. غير القادرين على تسديد أقساط الرهن العقاري بسبب البطالة التي يبلغ معدلها 26.3 في المائة من القوة العاملة، وفقا لأرقام معهد الاحصاء الوطني الأسباني بخصوص الربع الثاني من العام الجاري.
AZP02
