القاهرة -مصطفى عمارة
اكدت مصادر رئاسية ان التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية يتضمن استبعاد المستشارة تهاني الجبالي من عضوية المحكمة , في المقابل اكدت تهاني الجبالي انها تعد لمفاجاة قانونية خلال الايام القادمة ردا علي هذا القرار .
واضافت في تصريحات خاصة ل (الزمان) اليوم الاربعاء ان الوضع الحالي ينذر بضياع ثورة 25 يناير المجيدة وكذلك بدخول البلاد نفقا مظلما لا يعلم كيفية الخروج منه الا الله .
واشارت الجبالي الي ان الدولة المصرية اصبحت بعيدة كل البعد عن احترام القانون وان اكبر دليل علي ذلك هو حصار المحكمة الدستورية العليا الذي امتد طويلا دون أي تدخل من اجهزة الدولة لوقف ما وصفته بالمهزلة رغم ان تلك المحكمة تعد اهم رمز قضائي في الدولة المصرية لاسيما انها ثالث افضل محكمة علي مستوي العالم بحسب تقديرها مؤكدة ان المحكمة الدستورية العليا تواجه هجمة شرسة عليها من الاخوان ولابد من انهائها .
وتعتقد الجبالي ان حصار بعض المنتمين الي تيار الاسلام السياسي لمقر المحكمة ومنع اعضائها من الدخول لممارسة اعمالهم يعد جرما متكامل الاركان وان ما يحدث مع الدستورية العليا امر مدبر وممنهج ومنظم ولا يخلو من يد القيادات العليا بحسب اعتقادها مدللة علي ذلك بتقاعس قوات الامن عن حماية المحكمة واعضائها قائلة اعتقد انه ليس تقاعسا من الامن بقدر ما هو تكبيل لهم والسماح بالعبث بها رغم اهميتها وقدسيتها .
واضافت اذا كانت هناك رغبة لدي رئيس الجمهورية في حل ازمة المحكمة الدستورية العليا وانهاء الاعتصام الموجود حول مقرها وتامين اعضائها والسماح لهم بدخول المحكمة لكان قدم بانهاء تلك الجريمة لانها بالقطع في يده واذا كان رئيس الجمهورية مش قادر يامن مقر المحكمة الدستورية العليا تبقي البلد في مصيبة واذا كان قادرا علي تامينها لكنه متقاعس تبقي مصيبتين مش مصيبة واحدة .
وذكرت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ان المعتصمين المتواجدين حول المحكمة الدستورية العليا مجرمون طبقا لنصوص قانون الجنايات كما انهم يقومون بما يسمي في القانون بمنع موظف عام من اداء مهام عمله وهي جنحة تعطيل عمل منصوص علي عقوبتها في قانون العقوبات فضلا عن منعهم المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة من دخولها ومنع عدد اخر من الاعضاء من دخولها في السادس عشر من ديسمبر الجاري وهو ما يعد جريمة اخري تستوجب الزج بهم في السجون مؤكدة ان تلك الخطوات بمثابة مسمار في نعش دولة القانون التي انهارت علي ايدي نخبة قليلة من الجهلاء المتعصبين وفق ما اوردت .
ونفت الجبالي كل ما يثار عن المحكمة تحارب ثورة 25 يناير المجيدة او تقوم بهجمة ضدها او تحاول اجهاضها كما يدعي بعض العابثين بحسب وصفها مضيفة عمل المحكمة الدستورية العليا متعلق بالقانون فقط والاحكام القضائية ليس لها علاقة لا بثورة يناير ولا بغيرها وانما وجهتها وقبلتها الوحيدة وكل ما يعنيها هو القانون ولا تعمل سوي بتطبيق روح القانون مؤكدة ان المحكمة الدستورية العليا بالمقام الاول في خندق الشعب المصري ويطبق اعضائها القانون من اجل الحفاظ علي حقوق هذا الشعب .
وكشفت مصادر قانوني ان هناك ثغرة قانونية يمكن لتهاني الجبالي استخدامها للاستمرار في عضوية المحكمة لانها صاحبة الاقدمية رقم 12 والمحكمة ستشكل من رئيس و10 اعضاء فقط
