المساءلة لـ (الزمان): القانون الجديد يسمح للمجتثين العمل في الحرس الوطني
بغداد – عادل كاظم
كشفت هيئة المساءلة و العدالة عن اعادة 36 مليار دولار من املاك النظام السابق في دول اوربية عدة و38 عقارا من بيروت واخرى من الاردن , فيما رهنت استثناء افراد الحرس الوطني المشمولين بقانونها بأقرار الاجراءات الجديدة للهيئة.
وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر لـ(الزمان) امس ان (الهيئة اعادت منذ مباشرتها بتعقب اموال النظام السابق في اوربا عقارات واموالاً وسندات وسبائك ذهبية من دول اوربا تقدر بنحو 36 مليار دولار واخرها تم كشفها في سويسرا الاسبوع الماضي الى جانب 38 عقارا من بيروت وابرزها فندق رويال واموال وعقارات اخرى في الاردن وبعض الدول العربية الاخرى).واضاف ان ( هذه الاموال كان مقررا لها ان تعاد الى وزارة المالية الا ان الهيئة استحدثت صندوقا لهذه الاموال ليعاد تقسيمها وتوزيعها بين المتضررين من سياسات النظام السابق وذويهم وتعويضهم ماليا من هذا الصندوق).واوضح ان ( الهيئة مستمرة بالبحث عن هذه الاموال عبر عدد كبير من المحامين المحليين و الاجانب لغرض اعادتها الى الشعب من جديد).وبشأن استثناء افراد الحرس الوطني المشمولين بقانون الاجتثاث قال عمر ان (القانون الجديد للمساءلة والعدالة يسمح بأعادة المشمولين بالقانون الى المجتمع سواء للوظائف او الاحالة للتقاعد مع ضمان عدم اعادتهم الى ثلاث وزارات فقط هي الداخلية والخارجية والمالية وبالتالي يمكن استثناؤهم من القانون واعادتهم خدمة للمصالحة).واوضح ان (القانون القديم لا يستثنيهم بل يحيلهم مباشرة الى الى القضاء بالنسبة لمن تلطخت ايديهم بدماء الابرياء اما من كانت لهم وظائف عسكرية خدمية وغير قتاليين فأنهم يحالون الى التقاعد مباشرة).
الى ذلك طالب النائب عن محافظة صلاح الدين بدر الفحل الحكومة باستثناء افراد الحرس الوطني من اجراءات المساءلة والعدالة ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين مشيرا الى ان حصة محافظتي صلاح الدين والانبار من الدرجات في الحرس الوطني تصل الى اكثر من 12 ألف درجة.
وقال الفحل في بيان امس إنه (يجب على الحكومة والبرلمان استيعاب الضباط في الجيش السابق من ابناء محافظتي صلاح الدين والانبار الذين لم يتعينوا في الاجهزة الامنية ضمن الحرس الوطني) مشددا على (ضرورة استثناء افراد الحرس الوطني من اجراءات المساءلة والعدالة ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين تحقيقا لتنفيذ المصالحة الوطنية).
واضاف ان (حصة محافظتي صلاح الدين والانبار من الدرجات في الحرس الوطني تصل الى اكثر من 12 ألف درجة وظيفية لابناء العشائر المتطوعين في مراكز الحشد الشعبي).
واشار الفحل الى ان (هذا العدد يكفي لكي يكون لواءً خاصا بالمحافظة على اعتبار ان عدد افراد اللواء لا يتجاوز 7الاف جندي مشاة في هيكلية وزارة الدفاع) مبينا ان (المتطوعين الذين ذهبوا لمراكز الحشد الشعبي من ابناء تلك المحافظات سوف يكونون ضمن حصة الاقضية والنواحي التابعة لهذه المحافظات).
