كاظم عبد جاسم الزيدي
المسؤولية القانونية للولي عن التشرد والإنحراف – كاظم عبد جاسم الزيدي
لاشك أن للأولياء دور مهم في تكوين الصغار و الإحداث ولهم مسؤولية كبيرة ومهمة في تربية ورعاية أبنائهم ليكونوا عنصرا مفيدا للمجتمع وان أي تقصير أو إهمال في أداء هذا الواجب ينعكس سلبا في سلوك الصغير أو الحدث وبالتالي ينعكس سلبا على المجتمع بأسره فالإنسان منذ ولاته حتى بلوغه سن الرشد سواء كان صغيرا مميزا أو غير مميز يعتبر قاصرا فهو لا يصلح ان يباشر التصرفات القانونية كليا أو جزئيا إلى حين بلوغه سن الرشد وعلى ذلك عملت الشرائع السماوية والوضعية على معالجة هذا الوضع فأوجدت ما يعرف بالولاية فالولاية في حقيقتها وقد أورد المشرع العراقي ذكر الولي في القانون المدني وقانون رعاية الإحداث وقانون رعاية القاصرين وقانون الأحوال الشخصية حيث ان ولي الصغير هو (1.أبوه 2. وصي أبيه 3. جده الصحيح 4. وصــي الجد 5. المحكمة 6. الوصي الذي نصبته المحكمة ) ووفقا لقانون الأحوال الشخصية يعتبر وليا الأب و إلام أو أي شخص ضم اليه صغير أو حدث أو عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة فان أي تقصير أو تهاون في أداء الواجب قد يؤدي بالأبناء إلى التشرد أو انحراف السلوك أو الجنوح وبالتالي تقع على عاتق الأولياء مسؤولية جزائية وبالرغم من ان المشرع العراقي لم يعتبر التشرد وانحراف السلوك جريمة بحد ذاته الا انه ومن منطلق ان من أهم العوامل التي تؤدي إلى التشرد والانحراف أو الجنوح هو تخلي الأبوين عن الصغير وانشغالهما عن توجيهه وتربيته رتب المسؤولية الجزائية على عاتق الأولياء فبوجود البيئة الصالحة و الأسرة الملتزمة بتعاليم الدين ينشا الطفل ويعتبر الصغير أو الحدث مشردا اذا وجد متسولا في الأماكن العامة أو تصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الغش كوسيلة لكسب عواطف الجمهور و مارس إيه مهنة تعرضه للجنوح ولم يكن له محل إقامة معين ولم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولم تكن له وترك منزل أو المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع وقام بإعمال في أماكن لعب القمار وخالط المشردين أو الذين اشتهر عنهم سوء السلوك وحسنا فعل المشرع العراقي في قانون رعاية الإحداث عندما فرق بين فعل إهمال الولي الذي يؤدي بالصغير أو الحدث إلى التشرد أو انحراف السلوك وفعل دفعه إلى التشرد.
أو انحراف السلوك بجعل العقوبة فعل الدفع اشد وجعلها الحبس أو الغرامة ولقيام المسؤولية الجزائية لابد من ثبوت حالة التشرد أو انحراف السلوك حيث وضع المشرع العراقي عدة إجراءات لمعالجة هذه الحالة وكيفية التعامل معها في المواد (26_27_28) وثبوت فعل الإهمال في تربية ورعاية الصغير من جانب الولي إهمالا أدى به إلى التشرد أو انحراف السلوك أو قام بدفعه إلى ذلك وان الولي لا يعاقب على التشرد ونجد من الضرورة وجود تشريع موحد فيما يتعلق بتحديد ولي الصغير أو الحدث و إضافة المسؤولية الجزائية للولي اذا كان إهماله في رعاية وتربية الحدث أدى به إلى ارتكاب جناية أو جنحة عمديه وتشديد عقوبة الغرامة الواردة في المادة (30) من قانون رعاية الإحداث لتكون اشد من التي وردة المادة (29) من نفس القانون نظرا لطبيعة الخطورة الاجرامية في الجرائم العمدية حيث يعد الإحداث من أهم العناصر التي يتكون منها المجتمع وهم مستقبله ويجب ان تكون هناك معالجة مناسبة مع من تعرض منهم للتشرد على أساس التعرف أو تشخيص الأسباب والعوامل التي أدت إلى ذلك ووضع السبل والتدابير المناسبة لمعالجتها بشكل صحيح وبعكس ذلك يمكن القول بان المجتمع يكون معرضا لانحراف الصغار و الإحداث وتفشي الجريمة .
{ قاض
