المرور يربط التنازل عن القرار بمشاريع الجسور والأنفاق وتوسيع الشوارع

المرور يربط التنازل عن القرار بمشاريع الجسور والأنفاق وتوسيع الشوارع
أمن بغداد يرجّح إلغاء فردي وزوجي المركبات الأسبوع الجاري
بغداد – عادل كاظم
رجّح امن مجلس محافظة بغداد امكانية الغاء نظام الزوجي والفردي خلال الاسبوع الجاري ، فيما رهنت مديرية المرور العامة الالغاء بتنفيذ مشاريع الانفاق والجسور وتوسيع الشوارع.
وقال عضو لجنة الامن في المجلس فاضل الشويلي لـ(الزمان) امس ان (رئيس المجلس سيناقش خلال اليومين المقبلين مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة امكانية الغاء قرار تحديد حركة المركبات بالزوجي والفردي لانه اتخذ دون علم المجلس او المحافظة المسؤولة عن العاصمة فضلا عن انه يضر بمصالح العديد من سواق الاجرة الذين يمتلكون سيارات خصوصية ومن المؤمل ان يلغى هذا القرار حال انتهاء جلسة النقاش). واضاف ان (المجلس سيعمل على الغاء القرار حال الحصول على الموافقات اللازمة من عمليات بغداد ومديرية المرور العامة).
واوضح الشويلي ان (هناك اصحاب سيارات يعتمدون على الشارع في رزقهم اليومي وتعرضوا لاضرار مادية واجتماعية كبيرة بهذا الاجراء لذا يجب على الجهات التي خططت لهذا الموضوع النظر بعين الرحمة لهؤلاء واعتماد نظام اخر بديل عن الزوجي والفردي). من جانبها اكدت مديرية المرور العامة انها غير ملزمة بآراء جهات عدة لاقرار الاجراءات لان الدستور يتيح لها حرية التصرف بذلك عند الضرورة، والغاء الزوجي والفردي مرهون بتنفيذ الانفاق والجسور وتوسيع الشوارع.وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد نجم عبد جابر لـ(الزمان) امس ان (لدى المديرية صلاحيات وفق قوانين دستورية باصدار الاجراءات عند الضرورة بالتعاون مع عمليات بغداد فقط، وهي رأت ان الشارع مكتظ وتفاقمت معاناة المواطنين في الوصول الى اعمالهم ومنازلهم لهذا اقتضى تطبيق القرار). واضاف ان (هذا القرار سبق ان طبق لمدة عامين وازالته العديد من شكاوى المواطنين والمسؤولين واللجان المكلفة بدراسة الاوضاع).
واوضح عبد جابر ان (الغاء الاجراء مرهون بتوافر المستلزمات الضرورية وانهاء الوزارات والمديريات الساندة لمشاريعها مثل بناء الجسور والانفاق وتوسيع الشوارع بما يوفر مساحة لسير مليون وربع المليون سيارة في وقت واحد داخل بغداد).
من جانبه أكد محافظ بغداد علي التميمي أنه فوجئ بالقرار الذي فرض على سير المركبات في العاصمة، مشيرا إلى ان هذا القرار اضر بالكثير من الاسر التي تعتاش على واردات سيارات الأجرة، فيما وعد بمحاولة إلغائه.
وقال التميمي في بيان امس ان (المحافظة تفاجأت بقرار سير المركبات بنظام الزوجي والفردي، وعلمت بذلك عن طريق وسائل الإعلام)، مبينا ان (المحافظة غير مسؤولة عن إصدار هذا القرار).
وأضاف التميمي ان (هذا القرار جاء للتقليل من عدد السيارات في العاصمة اعتقادا من قيادة عمليات بغداد انه سيسهم بالتعرف على السيارات المشبوهة والمفخخة)، معتبرا ان (هذا الاعتقاد غير صحيح لان المجاميع الإرهابية باتت تستخدم وسائل لتمرير العجلات المفخخة عن طريق استخدام لوحات سيارات مزورة أو هي ذات الرقم الموجود في بعض السيارات النظامية). وأكد التميمي ان (القرار اضر بالكثير من الاسر التي تعتاش على واردات سيارات الأجرة ، فضلا عن تعطيل مهمات عدد كبير من موظفي الدولة الذين ينتقلون بمركباتهم من مكان سكناهم إلى عملهم)، داعيا الى (إيجاد حلول بديلة عن ذلك لتحقيق الأمن من دون التأثير على مصالح المواطنين وأرزاقهم). وتابع التميمي ان (المحافظة ستجتمع مع القادة الأمنيين ومديري قواطع المرور في جانبي الكرخ والرصافة من اجل مناقشــــــة إلغاء هذا القرار).
AZQ01