البنك الدولي يؤكّد عدم رصد تضخّم بأسعار المواد الغذائية في العراق
المركزي يوجّه بتلبية طلبات الدولار والعمل يحدّد المستفيدين من القروض
بغداد – قصي منذر
دعا البنك المركزي ، المصارف المجازة الى تلبية طلبات زبائنها من الدولار النقدي بعد رفع المبالغ المطلوبة منه.
واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع المحافظ علي العلاق جاء فيها (مطلوب من المصارف المجازة اعلامنا بحاجتها من الدولار النقدي ،لتلبية طلبات زبائنها على وفق ما ورد في اعمامه السابق)، واضافت انه (يتم ارسال الطلبات على البريد الالكتروني الذي خصصه البنك لهذا الغرض).
تضخم كبير
على صعيد متصل ،أكد البنك الدولي، أن العراق لم يشهد تضخماً كبيراً في أسعار المواد الغذائية خلال العام المنصرم.واشار تقرير الى ان (مستويات التضخم لقطاع الأغذية يلاحظ أن العراق من الدول القليلة التي لم تشهد تضخماً كبيراً في أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي).
وكان الصندوق النقد الدولي قد أعلن ، انخفاضا بمعدل التضخم في العراق والمتوقع استقراره بفعل سياسة المركزي والأثر المتأتي من رفع سعر صرف الدينار وتحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.فيما اوضح صندوق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قيم القروض للمشاريع الصغيرة .وقال مدير صندوق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل حسن عبد الجليل حسن في تصريح امس إنه (يشترط في المستفيد من الصندوق أن يكون مسجلاً بصفة باحث عن العمل وأن يكون عمره بين 18 الى 55، وغير موظف في القطاع الحكومي سواء كعقد او ملاك، كما أن الطلاب غير مشمولين).
منح قروض
مؤكدا ان (الصندوق مؤسس لغرض منح القروض وليس المنح، والتخصيصات للعام الحالي بلغت 375 ملياراً، وزعت بين المحافظات حسب النسب السكانية والباحثين عن العمل والفقر، ومجموع القروض للعام الجاري سيكون 11 الفا و 432 قرضاً، وهي محددة بموجب القانون ما بين 20 و30 و50 مليونا ،تسدد على مدى 5 سنوات ومن دون فوائد)، واشار الى ان (الضوابط والتعليمات الجديدة للإقراض بدأت تؤهل السمتفيد من خلال الدورات التدريبية في دراسة جدوى لمشروعه وريادة الأعمال من أجل ضمان نجاح المشاريع)، وتابع انه (في البرنامج السابق للصندوق كانت قيمة القرض 80 مليونا قبل تعديل القانون). كما عدت الوزارة ،آلية متابعة استقدام وتشغيل العمالة الأجنبية ورصد المخالفات.
وقال المتحدث بإسمها نجم العقابي في تصريح امس ان (الوزارة شكلت لجنة لمتابعة مكاتب الشركات المرخصة باستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية)، واضاف ان (قسم الأجانب وبالتنسيق مع قسم تقنية المعلومات ومن خلال نظام الأجانب، يتم تدقيق العمالة الأجنبية المستقدمة من قبل المكاتب المرخصة).
من جهة اخرى ،نفت وزارة المالية، صدور قرارا بتثبيت قراء المقاييس. وقالت الوزارة في بيان امس (ننفي صحة صدور الكتاب المنسوب اليها والمتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والمنسوب الى قسم الملاك في دائرة الموازنة)، واشار الى (عدم إصدار اي كتاب من قبل الدائرة)، داعيا الى (توخي الدقة والحذر عند تلقي الاخبار، والاعتماد على منصة وموقع الوزارة المعتمدة).
