المدعي اللبناني يطلب الإعدام لرئيس المخابرات السورية وسماحة

المدعي اللبناني يطلب الإعدام لرئيس المخابرات السورية وسماحة
مذكرة اعتقال لمشتبه من حزب الله بمحاولة قتل بطرس حرب
بيروت ــ الزمان
طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي صقر صقر، انزال عقوبة الاعدام بحق الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة، ورئيس جهاز الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، بتهمة ادخال متفجرات الى لبنان للقيام بـ اعمال ارهابية .
وقالت مصادر قضائية، ان القاضي صقر، قال بمطالعته في قضية سماحة واللواء مملوك، انهما خططا للقيام بأعمال ارهابية عبر التفجير وتجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات ونقلها من سوريا الى لبنان لوضعها بأماكن عامة واحتفالات في مناسبات رمضانية بهدف اغتيال نواب ورجال دين وسياسيين .
وطلب بمطالعته انزال عقوبة الاعدام بحق سماحة واللواء مملوك، كما طلب تسطير مذكرة تحر دائم توصلاً الى معرفة كامل هوية مدير مكتب اللواء علي مملوك العقيد عدنان.
واحال القاضي صقر مطالعته الى قاضي التحقيق العسكري اللبناني الأول، رياض ابو غيدا، لاصدار القرار الاتهامي بالقضية، واحالة الملف والمدعى عليهما الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
من جانبه أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، فادي صوان، امس، مذكرة توقيق غيابية بحق مشتبه بمحاولة اغتيال نائب لبناني بواسطة متفجرة. وقالت مصادر قضائية لبنانية، ان القاضي صوان اصدر مذكرة توقيف غيابية بحق محمود الحايك، المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب.
وكانت قوى الأمن اللبنانية، اكتشفت العام الماضي متفجرة صغيرة فوق مصعد كهربائي في بناية في بيروت تضم مكاتب احدها عائد للنائب حرب.
وألمح حرب في تصريحات عدة ان الحايك هو من حزب الله.
على صعيد آخر أصدرت وزارة العدل اللبنانية استشارة قانونية تؤكد حق اللبناني الذي لا ينتمي الى طائفة في أن يعقد زواجه مدنيا .
وأكدت الاستشارة التي صدرت بناء على طلب من وزارة الداخلية على عدم وجود أي مانع قانوني من تسجيل أول حالة زواج مدني في لبنان لنضال درويش من خلود سكرية لدى سجلات النفوس الأحوال المدنية .
ونضال وخلود المسلمين لكن من مذهبين مختلفين، تقدما لدائرة النفوس الشهر الماضي ووقعا عقدا بأول زواج مدني في لبنان بخلاف عقد الزواج المعمول به في لبنان والذي يتم تسجيله في المحاكم الشرعية.
وأحال وزير العدل شكيب قرطباوي امس قرار الهيئة الاستشارية العليا بالوزارة بشأن قانونية الزواج المدني الى وزارة الداخلية.
وجاء في النص القانوني لقرار الهيئة الاستشارية للوزارة بأن القانون اللبناني ينص على حرية الاعتقاد، كما أن مقدمة الدستور تتضمن أن لبنان هو عضو مؤسس وعامل في الأمم المتحدة ويلتزم مواثيقها، والاعلان العالمي لحقوق الانسان، والدولة تجسد هذه المبادئ في جميع الحقوق من دون استثناء، كما أن لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على احترام الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والمعتقد .
AZP01