المدارس الأهلية
لم نكن قبل فترة ليست بالبعيدة نعرف ظاهرة المدارس الاهلية، لا بل كانت الدروس الخصوصية التي كانت غير مسموح بها. لكن اليوم نعاني من تزاحم هذه الظاهرة بشكل ملفت للنظر فهذه المدارس بطبيعة تأسيسها من منطلق ربحي تتميز باسعار عالية مقارنة مع الدخل المتوسط للفرد في المجتمع وبالتالي لا يرتادها سوى من دخل اولياء امورهم فوق المتوسط وبهذا بان احد المشاكل المترتبة على تأسيس هذه المدارس وهو التمييز او الفارق الطبقي بين افراد المجتمع الواحد .
فمتوسطو الدخل بالاضافة الى قليلي الدخل لن يتمكنوا من ارسال ابنائهم لهذه المدارس وحتى الروضات والحضانات التي هي على هذه الشاكلة امست معلما من معالم التمييز الطبقي في المجتمع. اضافة الى كل هذا هناك مشكلة اكبر من الناحية التعليمية للبلد كله وللمجتمع ايضا فهؤلاء اصحاب المدراس لن يدرسوا في المدارس الحكومية-ان لا زالوا بها-بالشكل الصحيح او بالشكل الذي يدرسونه في المدارس الخاصة والامر ذاته مع المعاهد الخاصة بالتقوية فان المدرس الخصوصي على الاغلب -لنكن منصفين-سيختلف نمطه في المعهد عما هو في المدرسة وهذا الشيء لمسناه شخصيا فاولوا الاهتمام بالجانب الخاص واهملوا الجانب العام وبالتالي تم تشجيع الطلاب من ذوي الدخل المحدود على العزوف عن المسيرة التعليمية خصوصا في الوقت الذي نعاني فيه من نقص حاد في عدد المدارس حيث يكون هناك تداخل بين دوام المدارس المختلفة وبعضها بدوام ثنائي واخرى بثلاثي منذرين بجيل اكثره من الاميين بمقـــــــتضى القاعدة العامة مما يتسبب بوجود طبقة عاطلة ايضا فتصبح عالة على المجتمع .
وعليه حري بالدولة او الحكومة ان تعالج هذه المشكلة بقرارات او قوانين من شأنها فرض ضرائب على هذه المدارس والزام المدرسين والمعلمين عدم ترك المؤسسات الحكومية من مدارس ابتدائية وثانوية وتشكيل لجان تتميز بزاهة عالية لتقييم وتقويم اداء المدرسين والمعلمين في المدارس الخاصة والعامة والمقارنة بينهما وان يكون ذلك بشكل دوري. و اولاء اهمية للجانب العام من لدن الحكومة من خلال انشاء مدارس تكفي للاعداد النامية وتوفير البيئة الدراسية والصحية لذلك. وايضا تقليل اسعار هذه المدارس والروضات والمعاهد بما يخدم الصالح العام.
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
مشتاق الجليحاوي – بغداد
