المجلس الأعلى للقضاء المغربي يبلغ الزمان تعيين 297 قاضياً جديداً يمثلون الفوج 37 للملحقين القضائيين
الرباط ــ الزمان
أكدت وزارة العدل والحريات أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس المجلس الاعلى للقضاء أعطى موافقته على أشغال المجلس برسم دورته العادية هذا ويذكر أن المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلـس الأعلى للقضاء، في بيان تسلمت الزمان نسخة منه أن نتائج اجتماعات المجلس تضمنت العديد من النقط المتعلقة بالتقاعد والترقية والتكليف والتعيين في مناصب المسؤولية والتعيين في محكمة النقض والانتقالات والتأديب وتعيين قضاة جدد، كما أوضح البيان أن وزارة العدل والحريات أنه تقرر نشر تفاصيل نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء على موقع الوزارة مضيفا أنه ينتظر تعيين الفوج 38 من الملحقين القضائيين في بحر الشهور المقبلة، مما سيسمح بسد الخصاص ببعض المحاكم، وتلبية طلبات القضاة الراغبين في الانتقال. في سياق متصل، أكد البيان أنه تم تعيين مائتين وسبعة وتسعين قاضيا جديدا يمثلون الفوج 37 للملحقين القضائيين، والذين تقرر أداؤهم اليمين القانونية يوم الجمعة في سادس أيلول المقبل على الساعة الرابعة بعد الزوال بمحكمة الاستئناف بالرباط ملحقة مدينة سلا .
وفي ما يخص التقاعد تقول وزارة العدل والحريات قد تم تمديد حد سن التقاعد بالنسبة لـ105 قاضاة، و احالة 51 قاضية وقاضيا الى التقاعد اما بطلب منهم أو لبلوغهم حد سن التقاعد. من جهة أخرى أوضح البيان أنه تمت ترقية قضاة من درجة الى درجة أعلى وتمت ترقية 149 قاضية وقاضيا من الدرجة الأولى الى الدرجة الاستثنائية، منهم 5 كانوا مكلفين في هذه الدرجة فضلا عن ذلك تمت ترقية 32 قاضية وقاضيا من الدرجة الثانية الى الدرجة الأولى وأيضا ترقية 155 قاضية وقاضيا من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية، منهم 24 كانوا مكلفين في هذه الدرجة. أما على مستوى التكليف يقول البيان فقد تم تكليف سبعة 07 قضاة في الدرجة الأولى. مضيفا أنه على مستوى التعيين في مناصب المسؤولية فقد تم تعيين 48 مسؤولا قضائيا انتقالا أو تنصيبا جديدا. وفي ما يتعلق التعيين في محكمة النقض فأوضح البيان أنه تم تعيين 31 قاضية وقاضيا للعمل بمحكمة النقض. من جهة أخرى، وبخصوص الانتقالات يؤكد البيان أنه تمت دراسة جميع الطلبات بناء على معايير اعتمدها المجلس لأول مرة والتي أسفرت عن الاستجابة لـ 412 طلبا للانتقال من محكمة الى أخرى؛ كما تم نقل 26 قاضيا الى محاكم استئنافية لسد الخصاص الذي حصل في هذه المحاكم على اثر الاقتراحات المقدمة في مختلف المواضيع التي عرضت على المجلس، في احترام تام لمقتضيات الدستور؛ فضلا عن نقل 81 قاضيا على اثر ترقيتهم. ويضيف البيان أن المجلس الأعلى للقضاء في اطار مساطر تأديبية في وضعية مجموعة من القضاة بسبب ما نسب اليهم من اخلالات مهنية وسلوكية، قرر تبرئة ثلاثة قضاة وعزل أربعة قضاة واحالة خمسة قضاة على التقاعد التلقائي، كما تم الاقصاء المؤقت عن العمل لتسعة قضاة والتأخير عن الترقي من رتبة الى رتبة أعلى لقاض واحد والانذار في حق قاضيين اثنين.
من جانب آخر، وبخصوص مشروع المعونات الأوربية التي يستفيد منها المغرب بموجب اتفاقية الصيد البحري التي وقعت بالرباط الشهر المنصرم، قالت مصادر إن من داخل البرلمان الأوربي لوبي ينحاز للبوليزاريو، سيحاول جاهدا ادخال تغييرات على هذا المشروع ، بهدف استفادة بعض الجهات من المعونات التي بلغت قيمتها 40 مليون أورو.
كما توقع ذات المصدر أنه يترقب أن يتدارس البرلمان الأوربي حول وضعية حقوق الانسان بالصحراء المغربية الى جانب واقع الثروات البحرية والمعدنية والفلاحية التي تزخر بها المنطقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد أن أنهت بعثة له الأسبوع المنصرم زيارة الى المنطقة قامت خلالها بعقد لقاءات مع مختلف الفاعلين الساسيين والجمعويين وكذلك الانفصاليين من جبهة البوليزاريو، كما قامت البعثة باجراء محادثات مع ممثلين عن جمعيات ناشطة في مجال الصيد بميناء الداخلة، أعربوا فيها عن سخطهم من الأوضاع كما اتهموا المغرب بنهب ثروات المنطقة.
والتقت بعثة البرلمان الأوربي بأعضاء من تنسيقية اكديم ايزيك والمعطلين من حاملي الشهادات الى جانب صحفيين مستقلين بالعيون.
ويرتقب أن يصدر البرلمان الأوربي تقريراً حول الزيارة التي أجرتها البعثة، وأوضح ليز جوناثان مساعد النائب الأوربي على هامش اللقاء الذي عقده مع مهنيي قطاع الصيد البحري، أن البرلمان سيناقش وضعية حقوق الانسان بالصحراء المغربية، مؤكدا أن المغرب سيكون محور النقاش مع بداية الدخول السياسي للبرلمان الأوربي.
AZP02
