زعيم التيار الصدري يرحب بترشيح دولة القانون رئيس الوزراء
المجلس الأعلى: بقاء المالكي بمنصبه يزيد المشاكل
بغداد – الزمان
عد عضو المجلس الاعلى الاسلامي العراقي علي شبر بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه سيزيد من المشاكل في العراق، فيما عد ائتلاف دولة القانون رئاسة الوزراء خطا احمر، واوضح شبر ان المرجعية الدينية طالبت بالتغيير واكد رفض المجلس والتيار الصدري تولي المالكي ولاية ثالثة. وقال شبر في إن (المالكي في منصبه سيزيد المشاكل ويضاعف الازمة في العراق) مبينا أن (الكتل السياسية خارج التحالف الوطني تريد التغيير، والمرجعية الدينية طالبت اكثر من مرة بإجراء تغيير في الحكومة).
ودعا المالكي الى (التنحي عن منصبه وتسنم منصب آخر لكي يقدم خدماته لجمهوره، مشيراً إلى أن مجلس الاعلى والتيار الصدري يرفضون توليه الولاية الثالثة). وأوضح شبر ان (العملية السياسية تتطلب تغيير رئيس الوزراء واختيار شخصية مقبولة من جميع الاطراف لتشكيل الحكومة المقبلة) من جهته عد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي منصب رئاسة الوزراء والدستور خطوطاً حمراً لن يسمح بتجاوزها، واشار الى أن سياسات الغرف المغلقة واللعب على عدة حبال كانت سببا فيما وصل إليه العراق. وقال المالكي في بيان امس إن (الدستور ومنصب رئاسة الوزراء خطوط حمراء لن نسمح بتجاوزها وهو استحقاق دستوري لدولة القانون ولن نقبل بالمزايدة أو المساومة عليه من أي طرف) مشيرا الى أن (العراقيين وضعوا ثقتهم في شخص نوري المالكي لقيادة المرحلة، وبالتالي فأي طروحات أخرى خارج هذا الإطار لن نسمح لها أو نتحاور فيها). وأضاف المالكي (إننا نتكلم عن دستور وقانون صوت عليه الشعب واقسمنا اليمين على احترامه، مبينا أن سياسات الغرف المغلقة واللعب على عدة حبال التي تعود البعض عليها والتي كانت سببا فيما وصل إليه العراق، فهو أسلوب لايليق بنا ولن نتعامل معه). ودعا المالكي الأطراف التي وضعت ثقتها في أطراف خارجية الى (احترام الشعب ودستوره وان لا تضع إيمانها في دول يعرفون قبلنا أنها لن تقف معهم اذا ما قال الشعب كلمته وسيكونوا مجرد أوراق تحترق وتتلاشى في اقرب فرصة). على صعيد متصل قالت النائبة السابقة عن ائتلاف متحدون للاصلاح وحدة الجميلي انه لا يوجد مبرر لانتظار مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية لانهم موافقون ومتجهون نحو تقرير المصير والانفصال واعلان الدولة الكردية.واوضحت في بيان صحفي امس (انه لا يمكن ان نسمح بان تكون هناك دولة كردية مستقلة ويكون رئيس ما تبقى من جمهورية العراق كرديا في الوقت ذاته).وطالبت الجميلي (بان تكون رئاسة الجمهورية بالاضافة الى رئاسة البرلمان الى المكون السني مقابل اعطاء رئاسة الوزراء الى المكون الشيعي لكي يتحقق التوازن الوطني والعدالة الاجتماعية التي كان ينتظرها المكون السني منذ عشرة اعوام). في هذه الاثناء ايد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تقديم ائتلاف دولة القانون مرشحاً لرئاسة الوزراء كونه الكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني وشرط ذلك بما وصفه بترشيح من هو صالح ليكون باباً لإنهاء المعاناة.وقال الصدر في بيان امس إن (على الرغم من ان نوري المالكي قد زج نفسه وزجنا معه بمهاترات امنية طويلة بل وازمات سياسية كبيرة وأخص منها تعاون القضاء العراقي معه في ابدال الكتلة الاكبر الى التحالف الاكبر الا انني مع ذلك كله سأبقى مقتنعا أن من يجب ان يقدم مرشح رئيس مجلس الوزراء حاليا هم الاخوة من ائتلاف دولة القانون وخصوصا بعد تصريح المالكي الاخير بانه لن يتنازل عن رئاسة الوزراء الا اذا كان المرشح من دولة القانون).وأكد الصدر أن (المرشح يجب ان يكون من ائتلاف دولة القانون باعتباره الكتلة الاكبر ضمن التحالف الوطني وهذا ما لم نختلف عليه سابقا). مشيراً الى أنه (اذا تم ترشيح من هو صالح من داخل دولة القانون ولا سيما بعد تنازل رئيس البرلمان اسامة النجيفي مشكوراً سيكون ذلك بابا لانهاء المعاناة بعونه تعالى).وختم الصدر بيانه بالقول إن (تبديل المرشحين خطوة ستكون محمودة ومشكورة في هذا الظرف العسير الذي يمر به البلد).
