بحر العلوم: سندات الخزينة بديل عن التقشف السلبي
المالية تعيد النظر بالإستقطاع الإجباري من رواتب الموظفين
بغداد – عباس البغدادي
اكدت اللجنة المالية النيابية ان وزارة المالية ستعيد النظر بالإستقطاع الإجباري من الموظفين الذين تزيد رواتبهم على المليون و500 الف دينار ودعت كتلة الفضيلة الى عدم المساس برواتب الموظفين.وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي لـ(الزمان) امس (استفسرت من وزارة المالية بشأن استيضاح بعض النقاط مع ايجاد حلول بديلة عن الاستقطاع الاجباري). واكدت ان ( الوزارة وعدت بإعادة النظر باستقطاع رواتب الموظفين الذين يستلمون اكثر من مليون و500 الف دينار شهريا).مشيرة الى ان ( دائرة الموازنة في الوزارة ستصدر تعليمات وضوابط بشأن الاستقطاع بعد اقرار الموازنة).ولم تستبعد التميمي (احتمالية إلغاء الاستقطاع).وقالت عضو كتلة الفضيلة عُلا الناشي في بيان امس ان ( الكثير من الموظفين تم تعديل رواتبهم وفقا لسلم الرواتب الجديد لعام 2014 وقد كيّف هؤلاء الموظفون احوالهم المعيشية على الرواتب الجديدة). داعية الى (عدم المساس بالرواتب للموظفين الذين تم تعديلها) واكدت الناشي ان (الموازنة تسمح بمناقلة بعض التخصيصات الى ابواب اخرى) مشددة على ( ضرورة ايجاد بدائل حقيقية للاعتماد على النفط في ايرادات الموازنة وتقليص النفقات غير الضرورية ورواتب الدرجات الخاصة والمنافع الاجتماعية وغيرها). واشارت الى ان ( إيقاف بعض المشاريع غير الضرورية و إنجازها لاحقاً يمكن ان يقلل من نسبة العجز في موازنة عام 2015 ). وشدد عضو ائتلاف المواطن ابراهيم بحر العلوم على ضرورة مراجعة اليات تغطية العجز في موازنة 2015 . ولفت بحر العلوم في بيان امس الى (ضرورة الانتقال من حال اشعار المواطن بالمشاركة السلبية الى الدعم الايجابي للاقتصاد ) منتقداً (استقطاع جزء من مخصصات موظفي الدولة من درجة مدير عام وما فوق وعدها ادخاراً اجبارياً كجزء من المشاركة في تغطية العجز) واقترح بحر العلوم على اللجنة المالية (استخدام سندات خزينة مقابل قيمة الاستقطاعات المخططة حيث يحصل الموظف على ضمان من الدولة باسترجاع حقوقه في مدة عام او عامين مع فائدة معينة). واوضح ان ( الالية المقترحة تفترض ان يتسلم الموظف القسم المستقطع من راتبه على شكل سندات خزينة باسمه مع تحديد مدة الاستحقاق واضافة فائدة سنوية من 3 الى 5 بالمئة).عادا (الاقتراح له ابعاده الاقتصادية ومردوداته النفسية والخروج من حالات التقشف التي يستصعبها المواطن في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي).متوقعا ان (يحظى المقترح بصدى ايجابي داخل القطاع الحكومي وقد يفتح الباب للمشاركة الواسعة).
