برلماني يكشف عن خلو مسودة العام المقبل من التعيينات والمشاريع الإستثمارية
المالية النيابية: موازنة 2020 مثقلة بالقروض وعجزها يفوق 81 ترليون دينار
بغداد – عبد اللطيف الموسوي
كشفت مسودة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري عن عجز يتجاوز 81 ترليون دينار، وفيما قالت اللجنة المالية البرلمانية، أن الموازنة عبارة عن غطاء قانوني للاشهر الماضية، اكدت ان موازنة العام المقبل ستكون تقشفية بلا تعيينات أو مشاريع استثمارية. وأكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد في تغريدة على تويتر، ان (مشروع قانــــــــــون موازنة 2020 وصل الى مجلس الوزراء بمبلغ 148 ترليون دينار نفقات مقابل 67 ترليون دينار ايرادات)، وأضاف ان هذا (يعني ان هذه الموازنة بها فجوة عجز 81 ترليون دينار ويغطى اكثرية هذا العجز بقروض ما يعني ان الموازنة لم يتم اعدادها الا من اجل مزيد من القروض).وبحسب مسودة الموازنة التي اطلعت عليها ( الزمان) امس فقد بلغت قيمة الايرادات الاجمالية فيها 67 ترليوناً و425 ملياراً و220 مليوناً و454 الف دينار بعد احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 40.51 دولاراً للبرميل ومعدل تصدير قدره ثلاثة ملايين و332 ألف برميل بضمنها 250 الف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان على أسـاس صرف 1182 ديناراً لكل دولار. وبلغ عجز الموازنة أكثر من 81 ترليون دينار فيما كانت حصة الاقلـــــيم منها 12.67 بالمئة. بدوره قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، أحمد مظهر الجبوري في بيــــــان امس إن (موازنة 2020 عبارة عن غطاء قانوني لما مضى من الاشهر وهي عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة عن الاستثمارات، تشغيلية بشكل مباشر خاصة وان الاقتـراض السابق 15 تريليون دينار قامت الدولة بسحبها كانت فقط رواتب) واضاف، انه (حتى الموازنة المقبلة فيها فقرات للاقتراض الداخلي والخارجي لتسديد الرواتب وبالتالي لا جديد فيها بعيدا عن الاطار الاستثماري والتعيينات) واوضح ان (وزير المالية خلال تضييف اللجنة له اجاب بخصوص موضوع التعيينات والتعاطي معها بالقول ان هناك ارادة اقوى من الوزارة، وكل التعيينات كانت مرفوضة من قبله ومن قبل كادر الوزارة المتقدم لعدم وجود تغطية مالية ولكنها فرضت عليه من الحكومة بقرارات وتصويت مجلس الوزراء) ، مشيرا الى ان (الموازنة المقبلة فيها نفقات لتغطية المشاريع المستمرة وليس مشاريع جديدة)، معربا عن اعتقاده بأن الدولة لن تمضي في (مسألة التعيينات في ظل زيادة النفقات بنسبة 20 بالمئة عما كانت عليه بموازنة عام . (2019وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت مطلع الاسبوع الماضي عن تسلمهـا الموازنة الخاصــــــة لما تبقى من العام 2020 ، مؤكدة انها ستعرض في جلسات مجلس الوزراء المقبلة، لمناقشتها واقرارها واحالتها الى مجلس النواب. من جهتها قالت وزارة التخطيط مطلع الاسبوع الماضي انها أحالت مــــــــــوازنة العام 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم احالتها لمجلس النواب لاقرارها ليتسنى اقرار قانون الاقتراض بهدف اطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للاشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لاعداد موازنة العام 2021.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان في تصريح ان موازنة 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري (هي نفسها الموازنة التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزا ماليا يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار)، مؤكدا ان (الموازنة لم يطرأ عليها اي تغيير، كما احتوت ايضا اطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين)، مبينا ان (الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الاحالة على التقاعد، تمت اضافتها على الموازنة الاتحادية للعام( 2021 . وضيفت اللجنة المالية النيابية برئاسة هيثم الجبوري، وزير المالية علي عبد الامير علاوي ووكيل الوزارة ومديري مصارف الرافدين والرشيد وهيئتي الضرائب والكمارك، لبحث سبل الخروج من الأزمة المالية وتعظيم موارد الدولة غير النفطية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة سجلت تحفظها بشأن آلية القروض ووصفتها بغير المدروسة من الحكومة، خصوصاً وان قيمة فوائد هذه القروض كبيرة وستلقي بثقلها على كاهل الدولة في المستقبل وتتحمل تبعاته الاجيال القادمة)، مشيرة الى ان (الموافقة على قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره مجلس النواب كان مشروطاً من قبل اللجنة بتقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي يمثل رؤية حقيقة للحل الازمة المالية دون الاعتماد على سياسة الاقتراض المرفوضة من قبلنا).
وبحسب البيان فقد قدمت اللجنة عدداً كبيراً من المقترحات والآراء لوزير المالية والوفد المرافق له، بشأن آلية تطوير عمل المصارف عبر وسائل تشجيعية وافكار ابداعية تعيد ثقة المواطن في النظام المصرفي العراقي مما تمكنه من استثمار امواله فيها. كما طالبت مديري مصرفي الرافدين والرشيد بـ(بيان حجم السيولة المتوفرة لديهم وكشفاً بالسلف الاستثمارية التي منحها المصرفان والسلف الخاصة بالمواطنين والموظفين وسلف السيارات ، فضلا عن ايجاد طرق تشجع القروض الاستثمارية لبناء المشاريع المهمة).وتطرقت اللجنة، الى (السبل الكفيلة بتطوير عمل الكمارك والضرائب وزيادة ايراداتها)، مؤكدة (ضرورة اكمال عملية الاتمتة للقضاء على بؤر الفساد فيها والغاء الإعفاءات على البضائع الذي يؤثر على حجم الايرادات، فضلا عن ضرورة التزام حكومة اقليم كردستان بقرار رقم 13 وتوحيد التعرفة الكمركية وتوحيد عمل المنافذ الحدودية).
وابدت اللجنة (استعدادها التام لتشريع اي قانون يسهم في تسهيل عمل هيئتي الضرائب والكمارك، ووجهت سؤالاً شفوياً لهيئة الإعلام والاتصالات بشأن الضرائب المستحصلة من شبكات الهاتف النقال) وفق البيان الذي افاد ايضا بأن اللجنة (استمعت لطرح وزير المالية والمديرين العامين بشأن المشاكل والتحديات التي تواجه عملهم وعملية اعداد الموازنة لما تبقى من العام الجاري وموازنة عام 2021 وآخر ما توصلت له الوزارة بشأن ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي)، مضيفا ان (الوزير أكد سعيه الى ان تكون العلاقة وثيقة جداً مع اللجنة المالية ومثمرة ، كون الازمة الحالية تتطلب العمل المشترك).
