نجيب :عدم المصادقة يعني صرف 1/12
المالية النيابية تتوقّع إقرار الموازنة في العشرين من الجاري
بغداد – الزمان
توقع مقرر اللجنة المالية النيابية احمد حاجي ان يتم التصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2015 في العشرين من كانون الثاني الجاري مشيرا الى ان اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشروع قانون الموازنة. وقال حاجي في تصريح أمس ان (اللجنة ستعقد اجتماعا لكتابة تقريرها بشأن مشروع قانون الموازنة مشيراً الى ان (مجلس النواب سيعقد جلسته في السابع من الشهر الجاري لاستئناف قراءة مشروع قانون الموازنة). واضاف (اتوقع ان يقر مجلس النواب قانون الموازنة خلال هذا الشهر). مشيراً الى انه (قد يتم التصويت عليها يوم 20 من الشهر الجاري). الى ذلك اكدت النائبة عن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب ان عدم المصادقة على الموازنة يجبر الحكومة الاتحادية على صرف التخصيصات لدوائر الدولة كافة وفي حال عدم المصادقة فعلى الحكومة صرف نسبة 1/12 من الموازنة.وقالت في تصريح أمس ان (المجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة، ووفق احكام النظام الداخلي للمجلس، ستكون هناك قراءة ثانية بعد ان تقدم اللجان المختصة تقاريرها الى المجلس). مشيرةً الى انه تم تكليف اللجنة المالية ، ولجنة الاقتصاد والاستثمار ، واللجنة القانونية بتقديم تقاريرها المفصلة حول مشروع قانون الموازنة؛ ليتمكن المجلس من الإسراع في المصادقة عليها). واضافت نجيب (اذا كانت التقارير جاهزة قبل موعد الجلسة المقبلة في السابع من الشهر الجاري، فستعرض الموازنة على جدول اعمال الجلسة لقراءتها القراءة الثانية خلال الجلسة، وسيتم العمل على وضع اللمسات الأخيرة لإقرار مشروع القانون). واوضحت انه (في حال عدم اقرار الموازنة قبل نهاية الشهر ، عندها وفقا لاحكام قانون الادارة المالية ، تضطر الحكومة الى صرف 1/12 من الموازنة لحين المصادقة عليها لأن المصادقة على الموازنة تجيز للحكومة ووزارة المالية صرف التخصيصات لدوائر الدولة كافة، وفي حال عدم المصادقة فعلى الحكومة صرف ما نسبته 1/12 من الموازنة).وتابعت نجيب انه (بحلول منتصف هذا الشهر فإن على الدولة البدء بصرف الرواتب وتعويضات الموظفين ، ووفق احكام قانون الادارة المالية فهي ملزمة حينها بصرف ما نسبته 1/12) مؤكدة ان (الحكومة لم تتخذ بعد قرارا رسميا بصرف نسبة 1/ 12.
