البصرة – الزمان
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن المناكفات السياسية عطلت الكثير من المشاريع الاستثمارية في البلد داعياً المحافظين إلى الانفتاح على جميع الشركات التي لديها رغبة بالاستثمار في العراق، كاشفا عن مسؤولين بعثوا برسائل الى الاتحـــاد الاوربي لتوقيف الاتفاقات.
وقال المالكي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر محافظي الوسط والجنوب في البصرة امس إن (المناكفات السياسية والضجيج الإعلامي والاتهامات والإساءات المتبادلة بين الساسة هي التي عطلت الإعمار وعطلت ثقة العالم بالعراق)، وأشار المالكي إلى أن (هناك أشخاصاً في موقع المسؤولية أرسلوا رسائل إلى الاتحاد الأوربي تدعوه لعدم توقيع اتفاقات مع العراق)، عادّا أن (هذه التصرفات غير المسؤولة أخرت الكثير من المشاريع)، وتابع المالكي أن (السياسة الخارجية للعراق تندرج ضمن سياسة الباب المفتوح مع جميع الدول لإقامة العلاقات على مختلف المستويات)، داعياً المحافظين إلى (الانفتاح على جميع الشركات التي لديها رغبة بالاستثمار في العراق).
وتوعد المالكي بمقاضاة ما اسماهم مروجي الطائفية مشيرا الى انه (سيقدم طلبا للقضاء لمحاسبة من تحدث عن الطائفية).
وقال المالكي ان (اخطر ما يواجهنا في هذه المرحلة هي الطائفية التي استطعنا ان نقضي عليها وتمكنا من تطويقها وتجاوزها والانطلاق الى افاق الاعمار)، وعبر المالكي عن اسفه ان (بعض الشركاء من السياسيين انتكسوا وبدأوا يتحدثون عن الطائفية وهذه الانتكاسة كالمرض الذي يجب ان يعالج).
ودعت النائبة عن المحافظة سوزان السعد رئيس الوزراء لاعطاء صلاحيات اوسع للحكومات المحلية.
وذكرت السعد في تصريح امس ان (اعطاء الميزانية الاستثمارية للمشاريع الخدمية الى المحافظات يحتم اعطاءها صلاحيات واسعة وهذا المقترح منصوص عليه في الموازنة العامة لعام 2013 من مجلس النواب ويحتاج الى دعم الحكومة).
وحذر النائب عن المحافظة منصور التميمي من تداعيات تهميش البصرة في الموازنة العامة للعام الجاري. وقال التميمي في بيان امس (طالبنا مرارا وتكرارا بانصاف البصرة التي عانت ما عانت من تمييز وحرمان كبير وقلع الاشجار فيها والتهجير جراء الحروب وبرغم مطالباتنا في الموازنتين بانصافها الا ان اللجنة المالية ومجلس النواب والحكومة تتعامل بمعايير مزدوجة مع هذه المطالب)، واضاف (طالبنا ان يكون للمحافظة مبلغ يقتطع لمدة 10 سنوات بقيمة خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج من المحافظة وذلك تطبيقا للمادة 112 الفقرة اولا من الدستور والتي تنص على ان تقوم الحكومة بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية وعلى حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة).
كما التقى المالكي وجهاء ورؤساء عشائر المحافظة مؤكدا ان الدستور والعملية السياسية فيهما اخطاء وعلينا الاعتراف بذلك وتعديل تلك الاخطاء لكن ينبغي المحافظة عليهما وحمايتهما، واضاف المالكي (علينا اسكات الاصوات الطائفية التي تهدف الى ارجاعنا الى سنوات الاحتقان الطائفي).
