اللي بعبه صخل يمعمع – مقالات – سامي الزبيدي
مثل شعبي يضرب لمن لديه شيء أو فيه عيب يحاول إخفاءه ويتهم الآخرين به لكنه يظهره من غير أن يدري من خلال كلامه أو تصرفاته وهذا هو حال إحدى عضوات مجلس النواب التي اتهمت الدكتور خالد العبيدي وزير الدفاع بالطائفية لأنه حسب ادعائها أحال عددا من الضباط من مكون واحد الى التقاعد وقام بتعيين عدد من الضباط من المكون الذي ينتمي إليه بصفة مستشارين وضباط ركن في الوزارة ،وتناست النائبة إن بعض المحالين على التقاعد كان بأمر من رئيس الوزراء السابق أما الإحالات والتغييرات الأخرى في وزارة الدفاع فقد جاءت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة بسبب عدم مهنية البعض وبقاء بعضهم أكثر من أربعة سنوات في مناصبهم وعدم قدرة الآخرين على العطاء وضلوع آخرين بعمليات فساد كبرى ومن ضمن المحالين قائمة ضمت(42) ضابطاً كبيراً كان (20) منهم من مكون واحد و(20) من المكون الآخر و(2) من الكرد فأين وجه الطائفية في هذا الأمر، مع العلم أن وزير الدفاع لم يعين أحداً من أقاربه أو مكونه بمنصب قائد عمليات أو قائد فرقة وحتى المستشار الإعلامي له كان من غير مكونه ومن الطبيعي أن يعين المستشارين له أو حمايته من مكونه ومدينته كما يفعل كل المسؤولين والسياسيين ومن بينهم النائبة صاحبة الاتهام فهل قامت بتعيين مدير مكتبها أو حمايتها من أبناء ديالى أو الموصل أم من أقاربها ومكونها وهل قام أعضاء كتلتها السابقة التي أوصلتها إلى مجلس النواب من وزراء وبرلمانيين بتعيين غير أقربائهم وأبناء عمومتهم في المناصب المهمة وفي مكاتبهم و حماياتهم أم عينوا أبناء الأنبار في هذه المناصب، ولماذا لم تتهم السيدة النائبة القائد العام السابق للقوات المسلحة الذي تجاوز الدستور وتجاوز مجلس النواب وقام بتعيين وعزل وترقية قادة العمليات والفرق ومدراء الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التي ينص الدستور على عرض أسمائهم على مجلس النواب لاستحصال موافقته على تعيينهم و طوال ثمان سنوات من حكمه وعلى هواه وولاء هؤلاء له وأن 99 بالمئة وتسعة أعشار من هؤلاء كانوا من مكون واحد وطائفة واحدة ومنهم من كان مشمولاً بقانون الاجتثاث، ولم تتفوه هذه النائبة بكلمة واحدة حيال ذلك لو كان هؤلاء من المهنيين والأكاديميين والنزيهين أو من ذوي الخبرة والتجربة الميدانية حتى نعذر القائد العام السابق لكن أغلب هؤلاء منحوا رتباً بغير استحقاقهم وكانوا قد أشتروا مناصبهم بملايين الدولارات وكانوا لا يحملون مواصفات القادة ولا إمكانيات القيادة لكنهم خبراء بالممارسات الطائفية والفساد المالي والإداري واستغلال المنصب لابتزاز المواطنين خصوصاً الميسورين منهم والحصول على أتاوات ( بالدفاتر) لهم ولأسيادهم الذين نصبوهم فتسببوا في الكارثة الكبرى عندما باعوا شرف العسكرية وباعوا تراب العراق بثمن بخس لداعش وسلموا الموصل وصلاح الدين خلال ساعات لهذه العصابات كما سلموا أسلحة الجيش الثقيلة وآلياته ومدرعاته ومستودعاته وتجهيزاته التي تقدر أثمانها بمليارات الدولارات وانهزموا مذعورين إلى كردستان تاركين مواضعهم ومقراتهم وجنودهم ،ونتيجة لخيانتهم هذه تسببوا في أكبر كارثة إنسانية يشهدها بلدنا عبر تاريخه الطويل المتمثلة بنزوح أكثر من مليوني شخص عن منازلهم ومدنهم في أوضاع إنسانية مأساوية، كما تسببوا في كارثة قتل المسيحيين والأيزيديين وسبي نسائهم في عملية يندى لها جبين الإنسانية وتسببوا كذلك في مجازر بادوش وسبايكر الصقلاوية والبونمر التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من شبابنا ،فأين كانت هذه النائبة إزاء كل هذه المآسي التي ما كانت تحدث لولا الممارسات الطائفية للقادة العسكريين والأمنيين وللسياسة الطائفية التي اتبعها القائد العام السابق للقوات المسلحة بتعيين قادة طائفيين بامتياز وغير كفوئين وغير مهنيين وغير أهل للمسؤولية أساءوا للمؤسسة العسكرية العراقية الرصينة ولسمعة جيشنا الطيبة وجعلوا من هذا الجيش طائفياً وأفرغوه من قيم البطولة والرجولة والتضحية والفداء وحب الوطن والشعب ،جعلوا منه جيشاً فضائياً أغلب منتسبيه لا وجود لهم على الأرض لكنهم موجودون في سجلات الرواتب التي تذهب لجيوب القادة والآمرين وأسيادهم على رأس مؤسستهم العسكرية ،وأين كانت هذه النائبة عندما تحولت وزارة الداخلية إلى مرتع لحزب واحد وطائفة واحدة فكان في هذه الوزارة من بين حوالي 100 مدير عام 95 منهم من حزب واحد ومكون واحد وتم تسليم غير الأكفاء وضباط الدمج مسؤولية الملف الأمني والاستخباري فأمعن الإرهابيون والميليشيات والعصابات في جرائمهم بحق أبناء شعبنا فقتل مئات الألوف ودمرت الممتلكات العامة والخاصة وارتفعت أعداد الأيتام والأرامل إلى أرقام مخيفة وأصبح سكان بغداد وعدد من المحافظات يعيشون في رعب وهلع تحت رحمة عصابات الخطف والقتل والاغتيال والسرقة والسطو المسلح وتحت رحمة الميليشيات التي تصول وتجول أمام أنظار الأجهزة الأمنية وبمساعدتها في أحيان كثيرة ، وأين كانت السيدة النائبة عندما تم تحويل الهيئات المستقلة وخصوصاً هيئتا النزاهة والمسائلة والعدالة والبنك المركزي إلى هيئات تابعة لحزب السلطة بعد إقصاء مدرائها السابقين النزيهين الذين رفضوا الابتزاز وتجيير مؤسساتهم لحزب السلطة فأبعدوا بطرق مشينة وباتهامات كيدية مفبركة حينها لإبعادهم عن مؤسساتهم كما حصل لرؤساء هيئتي النزاهة والمسائلة والعدالة وللبنك المركزي وللوزير محمد علاوي وتم تعيين رؤساء لهذه الهيئات بالوكالة من حزب السلطة ومن مكون واحد في مخالفة دستورية صريحة للامعان في عمليات الفساد وسرقة أموال الشعب ثم تبين لاحقاً بطلان كل التهم التي وجهت لهؤلاء الموظفين الأكاديميين الشرفاء وتم فضح إجراءات الحكومة السابقة التعسفية ضدهم عندما برئت ساحتهم قضائياً وإزاء كل هذه الجرائم وكل هذه الخروقات الدستورية والممارسات التعسفية والتعيينات الطائفية وبيع المناصب العسكرية والأمنية لم تتهم السيدة النائبة أحداً بالطائفية ولا باستغلال المنصب والسلطة لأغراض شخصية وحزبية وفئوية وطائفية مقيته لكن أحالة عدد من الضباط غير الكفوئين وغير المهنيين أو الذين أمضوا أكثر من أربعة أعوام وبعضهم ثماني سنوات في مناصبهم أوالذين تحوم حولهم شبهات بل جرائم فساد مثبتة تعتبر هذه الإجراءات في نظر النائبة ممارسات طائفية فأتقي الله أيتها النائبة ولا تتهمي غيرك بما فيك أنت ومن أوصلك إلى مكانك ومن كان ممسكاً بملف القوات المسلحة والقـــــوات الأمنية الأخرى فجعلها طائفية بامتياز ولم تتفوهي بكلمة واحـــدة ضده .
