اللجوء السوري قنبلة موقوتة
كل منا يتذكر اذار (2011) سيبقى محطة مأساوية يتذكرها السوريون مدى الحياة فقبيل هذا التاريخ شهدت سوريا نموا” مستداما” حيث زادت ميزانيتها من (49) مليار ليرة سنة (2000) الى (640) مليار سنة (2010) كما رفع الحد الادنى للرواتب من (3800) ليرة الى (11500) ليرة خلال الفترة نفسها وما كانت سوريا مدينة بأي قرش الى ان اندلعت الازمة عام 2011 شهدت البلاد تحديات كارثية من تدمير لبنيتها التحتية وأرثها التاريخي العظيم فضلا” عن الفتك بمؤسساتها وكيانها وغيرها من الامور الكاريثة كذ ذلك دفع بعدد من سكانها للسعي الى الهجرة او اللجوء الى اي بلد يسهل اجراءات استقبالهم فمن اصل (22) مليون نسمة وصل عدد اللاجئين الذين سجلوا بمختلف دول العالم الى (4) ملايين لاجئ بينهم (1,9) مليون في تركيا و (1,2) مليون في لبنان و (249) الفا في العراق و (650) الفا في الاردن كما وصل عدد النازحين السوريين داخل سوريا العربية قرابة (7,6) ملايين نازح … وهنا نقف ونقول ان ازمة اللجوء أسوأ ما مر على اوربا منذ عام (1945) وبين دول لاهفة لاستقبال الاجئين واخرى تضع العديد من الشروط لتفادي قدومهم اليها وهنا وهناك علامات استفهام عديدة تطرح حول هذا التباين في المواقف الاوربية ومن هنا تداركت الحكومات الاوربية وخصوصا تلك الاشد تعاطفا مع اللاجئين ان 28 بالمئة من سكان قارتهم سيبلغون سن التقاعد بحلول عام 2050 وقد تصل من خلال استقراءنا في بعض الدول الى ثلث عدد سكانها فبناء على تقرير الشيخوخة لعام 2015 سيرتفع معدل الاعتماد على السكان الذين تجاوزا الـ(65) عاما الى 50,1 بالمئة عام 2060 فأزمة اللاجئين مزجت لدى هذه البلدان الحس الانساني مع مصلحتها فقررت فتح الابواب أمامهم ودمجهم بمجتمعاتها لتجديد حيوتها وشبابها من خلالهم فزيادة متوسط العمر الحالي تؤدي الى زيادة عدد المتقاعدين وانخفاض معدل المواليد مما يساهم في تخفيض عدد الشباب العاملين وفي الحالتين نسبة القوى العاملة تتناقص وهذا الامر يؤدي الى انخفاض الانتاج والنمو وهذا ما يخيف اوربا اكثر ومع تعاطف الانساني مه الازمة الا ان اوربا تواجه خطرا يهدد هويتها فـ(90 بالمئة) من اللاجئين السوريين هم من الرجال ولابد ان تلحق بهم عوائلهم وستنجب الاسرة عن ما لايقل عن (5) اولاد في وقت تعاني البلاد الاوربية شيخوخة قوية في هرم اعمارها وقد تقود بعض البلاد لتشديد القيود في عمليات دخول النازحين حتى لايصلون الى وقت يصبحون فيه اقليات في بلادهم . اما الازمة السورية فقد أستنفزت موارد دول عربية محاذية لسوريا وهي الاردن ونسبة تساوي حوالي 10 بالمئة من سكان الاردن حيث يعيش اللاجئون السوريون في هذه البلد واكثر من 40 بالمئة منهم يعملون في البناء والاخرون يعتادون العمل بين بيع وشراء والصناعات التمويلية والخدمات الغذائية والباقون ذوو مهن حرفية هذا من جانب أضافة” ان الاعباء التي يواجهها الاردن باتت تشكل ضغطا” كبيرا” على موارده وامكانياته المحدودة فاكثر من نصف عدد اللاجئين السوريين هم دون الثامنة عشرة اضافة الى قضية السكن والتي يعاني الاردنيون من ارتفاع اسعار الايجارات في البلدات الاردنية الشمالية الست.
صلاح الحسن
