الكويت الوزراء يقاطعون البرلمان واستقالتهم بتصرف رئيس الحكومة
الكويت ــ الزمان
رفع علي فهد الراشد رئيس مجلس الأمة في دولة الكويت جلسة المجلس امس الى الأربعاء بسبب عدم حضور وزراء الحكومة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن الراشد قوله انه أبلغ أن الحكومة لن تحضر جلسة المجلس ونتيجة لذلك ترفع الجلسة الى الاربعاء . على خلفية تقدم نواب بالبرلمان الكويتي بطلبات لاستجواب وزيري النفط والداخلية امام البرلمان في خطوة قد تشعل توترا سياسيا في البلاد بعد اشهر عدة من الاستقرار النسبي.وكان من المقرر أن يناقش المجلس في جلسته امس عدداً من البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة ومنها المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن الاستثمار المباشر في دولة الكويت وعلى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وغيرها من تقارير اللجان بشأن القوانين والاقتراحات. وذكرت تقارير مساء الاثنين، أن وزراء الحكومة الكويتية قدموا استقالة جماعية لرئيس الوزراء جابر المبارك، وذلك ردا على تقديم نواب بالبرلمان استجوابين لوزيري النفط والداخلية. ويخوض البرلمان المنتخب في الكويت صراعا مطولا على السلطة مع الحكومة المعينة التي يشغل فيها أفراد من العائلة الحاكمة بعض المناصب الرفيعة.
وتسبب الصراع السياسي في تعطيل الاصلاحات والاستثمارات في الكويت.
وأسفرت الانتخابات التي اجريت في ديسمبر كانون الأول الماضي وهي الخامسة خلال ستة اعوام عن فوز نواب ينظر اليهم على انهم اكثر تعاونا مع الحكومة مما عزز آمال المستثمرين في ان تزيد الحكومة من حجم الانفاق على البنية التحتية واقرار اصلاحات اقتصادية.
لكن التوتر عاود الظهور مرة اخرى بين اعضاء البرلمان والحكومة رغم فترة التعاون الاولية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا ان ثلاثة نواب قالوا انهم تقدموا بطلب لاستجواب وزير النفط هاني حسين بشأن مبلغ التعويض الذي دفعته شركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة للدولة لشركة داو كيميكال هذا الشهر وهو 2.2 مليار دولار.
وطالب نائبان اخران باستجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح وهو عضو كبير بالعائلة الحاكمة فيما يتعلق بمزاعم منها انتهاك الدستور وعدم التعاون مع البرلمان و عدم تنفيذ الأحكام القضائية .
وبالاضافة الى رفض تشريعات الحكومة فان مثل هذه الجلسات تعد أحد السبل الرئيسية امام النواب للتأكيد على نفوذهم في ظل الصلاحيات البرلمانية المحدودة. ولم تسفر جلسات مماثلة في السابق عن اجراء اقتراع على الثقة من شأنه أن يطيح بوزير.
ويقول محللون ان كثيرا ما يستخدم نواب البرلمان طلبات الاستجواب لتصفية حسابات شخصية وكسب الدعم داخل دوائرهم الانتخابية لكن النواب يقولون انهم يحاسبون الحكومة في اكثر الدول ديمقراطية في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول.
وأجبر وزير المالية مصطفى الشمالي على الاستقالة في مايو ايار العام الماضي بعد جلسة مماثلة لكن اعيد تعيينه في الحكومة الحالية. وفي عام 2011 استقال رئيس الوزراء وهو ابن شقيق امير البلاد بعد ضغوط من النواب ومن الشارع.
وتجنبت الكويت اندلاع احتجاجات واسعة على غرار انتفاضات الربيع العربي لكن الصراع السياسي ازداد حدة العام الماضي وتظاهر الاف الاشخاص احتجاجا على تغييرات اجراها امير البلاد الشيخ صباح الأحمد على الصباح على نظام التصويت في الانتخابات وعلى قضايا محلية اخرى. اعداد حسن عمار للنشرة العربية ــ تحرير محمد هميمي .
AZP01
