الكويت (أ ف ب) – الزمان
انهى الكويتيون الثلاثاء الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الأمة في سابع انتخابات تشريعية تُجرى في البلاد منذ عام 2012، وهم في انتظار النتائج صباح الأربعاء في حين تشهد الدولة الخليجية منذ سنوات أزمات سياسية متكررة. ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات، في بلد يتمتّع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان، خلافاً لسائر دول المنطقة.
في مركز اقتراع مخصص للنساء في منطقة الجابرية القريبة من العاصمة، قالت معصومة عاشور بوصفر (64 عامًا) لوكالة فرانس برس، بعد الإدلاء بصوتها وهي تجلس على كرسي متحرك، «جئتُ لممارسة واجبي الوطني وكلّي أمل بأن تتحسن الأمور».
وكانت أجواء هادئة تخيم في الصباح أمام المركز، ولم تكن تُرفع لافتات ولا صور لمرشحين وغاب المندوبون الذين يأتون في العادة لتشجيع الناخبين على التصويت للمرشّحين الذين يمثّلونهم.
وخاض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.
وتساءلت صحيفة «الجريدة» الكويتيّة في عددها الصادر الثلاثاء ما إذا كان ذلك «سينعكس على نسبة المشاركة». وتوقّعت النائبة السابقة والمرشحة جنان بوشهري مشاركة الكويتيين في الاقتراع رغم حالة الاحباط السائدة. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية قبل أن تدلي بصوتها «يبقى إيماننا قائم ودائم بالمشاركة الشعبية في إدارة الحكم بالدولة».
وتُمسِك أسرة آل الصباح بمقاليد الحكم وتوكل إلى أفرادها غالبية الحقائب السيادية بشكل منهجي. إلا أنّ النواب لا يتردّدون في مساءلة الوزراء المقرّبين منها حول ملفات سوء إدارة الأموال العامة أو الفساد.
وشاركت المعارضة في العملية الانتخابية الثلاثاء للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.
وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة في ثاني انتخابات خلال عامين بعدما حُلّ البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
رأى الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية دانيال تافانا، «يشعر كثرٌ في الكويت أنه مطلوب منهم المشاركة في عملية سياسية لا تخدمهم».
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ذلك يعود إلى تعطل النظام الانتخابي… ولأن الوزراء لا يتعاملون بشكل مسؤول مع الهيئة التشريعية ولا يضعون ولا ينفذون إصلاحات تحظى بقبول واسع».
