حكومة الإقليم تفضّل الإنفصال أو الكونفدرالية
الكردستاني يستهجن إتهامات القانون ويؤكد حقه في موارد الدولة
بغداد – عباس البغدادي
اربيل – فريد حسن
رفض التحالف الكردستاني ما اسماه بالمزايدة فيما يخص المواطنة والانتماء للعراق ، وعد من يحاول النيل من احقية الطرد في البلد في المدة الحالية دعايات انتخابية ، مشددا على ان ما يحصل عليه الاقليم من اموال الموازنة الاتحادية ليست منة او عطية من احد بل هي حقوق دستورية قانونية ،فيما اعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري عن امله بالجلوس مع الاكرد قريبا لإنهاء العلاقة معهم التي وصفها بانها لاتصب في صالح العراق ، وقال ان الذي يمنعهم من الانفصال ليس حبا بالعراق وإنما يريديون بناء دولتهم من اموال العراقيين بحسب تعبيره.وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد الطيب لـ (الزمان) أمس انه (ليس من صلاحيات العسكري او اي نائب في دولة القانون ان يقرر انهاء العلاقة مع الاقليم لان كردستان تابعة للعراق).واضاف ان (لغة العسكري وتصريحاته لا تعدو عن كونها دعاية انتخابية وخطاب شوفيني يهدد السلم الاجتماعي للبلد وبعيد عن منطق المواطنة والتعايش السلمي).واوضح الطيب ان (من يقول ان الاقليم يعتاش على اموال العراق واهم لان للاقليم حقاً دستورياً وليس منة او عطية من احد وقد اسهمت كردستان في بناء العراق الجديد وتحملت عناء الانظمة السابقة وهي اليوم شريك في اقتصاد العراق).وانتقدت القائمة العراقية الحملة التي وصفتها بالممنهجة ضد البرلمان. وقال عضو القائمة قصي جمعة عبادي لـ (الزمان) أمس ان (هناك حملة ممنهجة من جهات معروفة تريد اسقاط دور السلطة التشريعية امام الراي العام).وتابع انه (ليس من المعيب ان يكون النجيفي رئيسا لكتلة سياسية لان جميع النواب ممثلون لاحزاب وكيانات مختلفة). واشار عبادي الى ان (من يريد الاشكال على النجيفي فليوضح لنا اين مخالفته للنظام الداخلي للمجلس وليس ان يطلق الشعارات ضده فقط). كما وصفت كتلة متحدون تصريحات العسكري بانها دعاية انتخابية وتسقيطاً سياسياً. وقال عضو الكتلة زياد الذرب لـ(الزمان) أمس (نحن في مدة دعاية انتخابية وتصريحات العسكري جزء من متطلبات المرحلة كونها لا تخرج عن اطار الدعاية والتسقيط السياسي).مبينا أن (رئاسة البرلمان لم تكن حزبية او طائفية كونها حافظت على التوافقية والتوازن في تشريع القوانين وتمثيل مكونات الشعب وقد سعت الى امتصاص الكثير من الازمات التي كادت ان تدخل العراق في مستنقع الهاوية) على حد وصفه. وكان العسكري قد اكد في تصريح امس ان (النجيفي لا يتحرك ويتصرف كرئيس للبرلمان وانما كرئيس لحزب سياسي و انه غير مقبول من طوائف وأحزاب متعددة).على حد قول العسكري الذي أضاف ان (النجيفي لم ينجح في صناعة زعامة سنية وما زال له منافسون حقيقيون في الوسط السني). مشيرا الى انه (يستغل منصبه كرئيس للبرلمان لتوظيفه لمصالحه السياسية). واعرب العسكري عن امله (بالجلوس مع الاكرد قريبا لإنهاء العلاقة معهم والتي لاتصب في صالح العراق) مبينا ان (الذي يمنعهم من الانفصال ليس حبا بالعراق وإنما يريديون بناء دولتهم من اموال العراقيين). وذكر انه (لا توجد اية سلطة من الحكومة المركزية في بغداد على اقليم كردستان) ملفتاً الى ان (الاكرد امتصوا خلال عشر سنوات مضت النفط والمال العراقي في وقت ان رئيس دبلوماسية العراق هو من كردستان ولكن لا يستطيع وزير عراقي الذهاب الى الاقليم من دون موافقة حكومتهم). وأكد العسكري ان (ما يمنعهم من الانفصال هو ليس حبا بالعراق ولا ايمانا بابقاء العراق موحدا بل يريدون بناء دولتهم).ملفتا الى (انهم ينتظرون الفرصة والوضع السياسي الذي يسمح لهم بالانفصال، ليعلنوا بعد ذلك دولتهم).من جانبه عد نائب رئيس حكومة الإقليم عماد أحمد تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن مقتل الصحفي محمد بديوي بأنها ضد الدستور والتعايش في العراق، مشيراً الى أنه (إذا لم تتقبل بغداد بنمو الإقليم ولاتتفهم حقوق الاكرد ليكن تحويل النظام في العراق إلى الكونفيدرالي أو الانفصال).وأضاف أحمد في تصريح اذاعي أنه (تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم بقتل بديوي).مبينا أنه (إذا تم إستغلال هذه القضية لإثارة عواطف ومشاعر المواطنين وإستخدامها كورقة للإنتخابات ضد الاكرد سيكون خطأ سياسياً). وأشار إلى أنه (اذا لم تتقبل بغداد نمو وتطور الاقليم ولا تتفهم حقوق الاكرد ليكن الانفصال بالتفاهم بدلاً من الحرب).واضاف (ليكن التحول إلى نظام كونفدرالي أو دولة مستقلة من دون أن يلحق الضرر بأي طرف).
من جهة اخرى نفت رئاسة اقليم كردستان طرح اي مقترح بإبعاد الاسلاميين من الحكومة الكردية المقبلة في الاقليم .
وقال المتحدث باسم الرئاسة أوميد صباح في بيان امس (نريد ان نعلن للرأي العام الكردستاني بان موضوع ابعاد الاطراف الاسلامية لم يطرح ولم يقترح من قبل رئيس الاقليم مسعود البارزاني على المنسق العام لحركة التغيير، وهذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له).
وأضاف أن (البارزاني مع حكومة كردية جديدة ذات قاعدة واسعة ومشاركة جميع الاطراف ، وتلك الاسلامية منها على اطلاع بموقف رئيس الاقليم).
وأشار إلى ان (التوضيح يأتي ردا على تصريحات ادلى بها احد مسؤولي حركة التغيير قبل ايام لصحيفة اوينة الكردية والتي قال فيها ان البارزاني اقترح على منسق حركة التغيير إبعاد الاسلاميين من الحكومة الكردية المقبلة).
