التحالف: تخلي طهران عن المالكي يمرر الموازنة
الكردستاني يتهم كتلاً بإستخدام الكواتم للتستر على فساد صفقة الأسلحة الروسية
بغداد- خولة العكيلي
رجح النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل إقرار الموازنة عندما تتخلى ايران عن ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية جديدة، مؤكدا ان كتلاً سياسية تتستر على فساد صفقة الاسلحة الروسية.
وقال عادل لـ(الزمان) امس ان (مجلس النواب سيتمكن من اقرار الموازنة بالاجماع في حالة تنازل ايران عن ترشيح المالكي وابداله بأخر وبعد تصفية الخلافات بين بغداد والأقليم).
مشيرا الى ان (المواطن لا يستفيد من الموازنة سواء اقرت ام لا لان الجزء الكبير منها يذهب الى المسؤولين ولذلك فأن نسبة الفقر في البلد تصل الى 20 بالمئة) ، منوها الى ان (البرلمان حاول استدعاء بعض الشخصيات ومنها القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بشأن صفقة فساد في استيراد السلاح الروسي بعد ان تسربت معلومات ان ثمن الصفقة 5 مليارات ونصف المليار دولار لكن النصف ذهب الى الرشا) بحسب قوله، مؤكدا ان (الاستدعاء لم يتم لان هناك نواب داخل البرلمان ممن يستخدمون الكواتم هددوا بذلك وتم التستر على الموضوع خوفا من التصفية).
فيما اكد القيادي في التيار الصدري ستار البطاط ان الموازنة تراوح بين شد وجذب وليس هناك ضغوطات لإقرارها.
وقال البطاط لـ(الزمان) امس ان (إقرار الموازنة يتم في حالة حضور نواب التحالف الوطني ومتحدون والعراقية لكن البرلمان منقسم على نفسه فهناك جماعة متحالفة مع الاكراد واخرى مع دولة القانون) ،واضاف (لكن على الرغم من ذلك فإذا حضرت الكتل التي اشرت اليها فبامكانهم التصويت بغياب الاكراد) مشددا على (ضرورة ان تكون هناك تفاهمات بين الكتل السياسية لحسم الموازنة)
من جانبه أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان استئناف جلسات البرلمان مرتبط باتفاق الكتل السياسية على الموازنة، فيما أشار إلى أنه في حال عدم التوصل الى اتفاق بشأن الموازنة فسيتم عقد تلك الجلسات بعد انتخابات مجلس النواب.
وقال الخالدي في تصريح امس إن (البرلمان شكل في جلسته السابقة لجنة رباعية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل للتوصل إلى اتفاق لحل الخلافات والمشاكل المتعلقة بمشروع الموازنة بين الكتل السياسية وحكومتي المركز والإقليم).
وأضاف الخالدي أن (استئناف الجلسات مرتبط باتفاق الكتل وحكومتي المركز والإقليم ليتم قراءة قانون الموازنة القراءة الثانية لمشروع الموازنة وبعدها إقرارها في جلسة آخرى)، مشيرا إلى انه (في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الكتل واللجنة الرباعية سيتم استنئاف جلسات البرلمان بعد انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في الثلاثين من نيسان الجاري).
ولفت الخالدي إلى أن (بعض الكتل السياسية استخدمت مشروع الموازنة بالدعاية الانتخابية سواء كان عبر تأخيرها أم إقرارها داخل مبنى البرلمان).
