الكتاتني للمجلس العسكري إقالة الجنزوري شرطنا لإنهاء الأزمة
القاهرة ــ مصطفى عمارة
التقى وفد برلماني امس عددا من اعضاء المجلس العسكري الحاكم لمناقشة الازمة المتعلقة بالحكومة والتي ادت الى تعليق جلسات مجلس الشعب لمدة اسبوع، بحسب مصادر برلمانية وعسكرية.
من جانبه أعلن رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني، امس ان البرلمان تقدّم بخطة لانهاء الخلافات بين الحكومة والمجلس العسكري تقضي باستقالة رئيس الوزراء كمال الجنزوري على أن يبقى الوزراء في مناصبهم الى حين اجراء الانتخابات الرئاسية.
في حين اطلق المجلس العسكري على حكومة الجنزوري مصطلح حكومة تصديق أعمال لتحاشي اقالتها.
من جانبها بدأت المحكمة الدستورية العليا امس فحص الطعن المحال اليها بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية الذي اجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية وهو طعن اذا قبلته المحكمة سيؤدي الى حل مجلسي الشعب والشورى.
واجتمع قرابة عشرة نواب من بينهم رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني مع رئيس اركان الجيش نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان وبعض اعضاء المجلس الذي يحكم البلاد منذ اسقاط حسني مبارك في شباط 2011، وفق المصادر نفسها.
وخصص الاجتماع لبحث وسيلة الخروج من الازمة الناجمة عن مطالبة البرلمان بإقالة حكومة كمال الجنزوري وهو ما يتحفظ عليه المجلس العسكري ولبحث اعمال العنف التي وقعت الجمعة بالقرب من وزارة الدفاع واوقعت قتيلين ومئات الجرحى، بحسب ما اضافت المصادر.
وساد الهدوء امس في حي العباسية القريب من وزارة الدفاع والذي كان مسرح المواجهات الجمعة.
وكان مجلس الشعب قرر الاحد الماضي تعليق جلساته لمدة اسبوع احتجاجا على رفض المجلس العسكري الاستجابة لطلبه بإقالة حكومة كمال الجنزوري.
وتناولت المناقشات بين الوفد البرلماني والمجلس العسكري كذلك مسألة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وكان القضاء المصري قرر الشهر الماضي وقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان والتي هيمن عليها الاسلاميون.
وقال الكتاتني امس ان الحكومة لم تنجح في حل المشاكل القائمة في البلاد، ومنها المشاكل الاقتصادية والانفلات الأمني والاعتصامات .
وأشار الى أن البرلمان تقدم بخطة لانهاء الخلافات بين الحكومة والمجلس العسكري الذي يحكم البلاد يستقيل بموجبها الجنزوري ولكن يبقى الوزراء في مناصبهم الى حين اجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن غالبية نواب مجلس الشعب اتفقوا على تعليق المحادثات مع الحكومة المؤقتة من أجل زيادة الضغط على الجنزوري لاقناعه بالاستقالة.
وكان المجلس العسكري جدد التأكيد الخميس الماضي بأنه سينقل سلطاته الى حكومة مدنية خلال شهرين وذلك بعد يوم من مقتل واصابة العشرات في اشتباكات خلال احتجاجات أمام وزارة الدفاع في منطقة العباسية في القاهرة.
وقال مصدر قضائي ان هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية وهي الهيئة التي تفحص قانونية الطعن بدأت في نظر الطعن وقررت مواصلة تحضير الدعوى لمدة شهر يتم خلاله تمكين أطراف الدعوى المتمثلة في الممثل القانوني للحكومة ومقيم الدعوى من تقديم المذكرات المكتوبة .
واوضح المصدر انه بعد انتهاء هيئة المفوضين من دراسة الطعن ستعد تقريرا برأيها القانوني وستحيله الى المحكمة الدستورية لتحديد موعد لنظر الطعن .
ووفقا لهذه الاجراءات التي ستستغرق اكثر من شهر، فانه من المرجح ان تصدر المحكمة الدستورية قرارها بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقرر اجراء جولتها الاولى في 23 و24 ايار الجاري على ان تنظم الجولة الثانية في 16 و17 حزيران المقبل.
وكان محامون طعنوا بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية معتبرين انه تضمن نصوصا تتيح للاحزاب السياسية التقدم بمرشحين على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية المخصصة اصلا للمستقلين ما يخل بتكافؤ الفرص بين هؤلاء وبين اعضاء الاحزاب السياسية الذين يحق لهم المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية.
واجريت الانتخابات التشريعية، التى اسفرت عن فوز كبير للاسلاميين، في نهاية العام الماضي بموجب قانون انتخابي معقد يقضي بانتخاب ثلثي الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الاخر بنظام الدوائر الفردية.
/5/2012 Issue 4193 – Date 7 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4193 التاريخ 7»5»2012
AZP01
