رئيس الإقليم: حل القضايا العالقة يمهد لإستقرار البلاد
الكاظمي والبارزاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين بغداد وأربيل
بغداد -الزمان
اربيل – فريد حسن
ناقش رئيسا مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واقليم كردستان نيجيرفان البارزاني الذي يزور بغداد حاليا , عدد من الملفات التي تصب في مجال التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا في لقاء جمعهما في بغداد امس عدد من الملفات التي تصب في مجال التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في المركز والاقليم وفق اطار الدستور، فضلا عن مناقشة جهود مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتعاون في سنجار), واضاف ان (اللقاء استعرض الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا وتصاعد الاصابات، والجهود الكبرى الرامية الى توفير الخدمات الصحية للمصابين وتوفير اللقاحات). واثنى الكاظمي بحسب البيان (على التقدم الحاصل في مجال التأسيس للاليات الدستورية الداخلية، والاتفاق على المحكمة الاتحادية، وتمكن مجلس النواب من تمرير الموازنة الاتحادية، التي اعرب عن امله في ان يتم تطبيقها بدقة، وعدم الدخول في اجتهادات وتفسيرات تتعارض مع تقديم الخدمة للمواطن ، ووفق مبدأ العدالة في توزيع الثروة), مشددا على (ضرورة تعزيز التكامل الامني بين بغداد واربيل بالشكل الذي يحقق الاستقرار الداخلي، ويمنع حدوث اي فجوة يمكن ان يستغلها الارهاب او الجريمة المنظمة، في المناطق المتنازع عليها او غيرها), مؤكدا ان (تكرار زيارات رئيس الاقليم الى بغداد يبعث برسائل صحيحة لكل العراقيين ويسهم في بناء الثقة ويدل على حسن النية ويحفز روح التعاون المشترك والتنسيق في جميع المجالات لمصلحة البلد). بدوره اشاد البارزاني، بـ(جهود رئيس مجلس الوزراء سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، وما تخلله من زيارات واجتماعات ابرزت المكانة المستحقة للعراق باكمله، واعادت دوره الطبيعي اقليميا ودوليا) مثمنا (نهج الحكومة في معالجة القضايا الداخلية، وارتفاع مستوى التنسيق الامني، وضرورة تطويره) معربا عن (دعمه للحكومة وتعزيز مكانة الدولة، بالشكل الذي يمكنها من معالجة تحدياتها), مؤكدا ان (حل القضايا العالقة بين بغداد واربيل يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والتقدم للعراق). كما إستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، البارزاني والوفد المرافق له، حيث ناقشا جملة من الملفات المشتركة
وكان البارزاني قد عد، مصادقة صالح على قانون الموازنة العامة للعام الجاريخطوة مهمة في تقدم العلاقة بين بغداد واربيل. وقال بيان لرئاسة الاقليم تلقته (الزمان) ان (البارزاني عقد اجتماعا ضم الاطراف السياسية في الاقليم ناقش أوضاع العراق والمنطقةوالعلاقات الخارجية للإقليم وزيارة ال بارزاني إلى فرنسا وكذلك دور كردستان في المعادلات السياسية الجديدةوعلاقات بغداد واربيل والانتخابات المرتقبة) . واضاف ان (الاجتماع استعرض المشاكل وموارد القلق وتأكيد ضرورة وأهمية توحيد الصف والتلاحم والتحاور والتفاهم بين الأطراف السياسية في سبيل حل المشاكل)ولفت البيان الى ان (المجتمعين عدو المصادقة على قانون الموازنة، خطوة إيجابية في سياق تقدم العلاقات بين حكومتي الاقليم والمركزواعربوا عن املهم في أن يطبق القانون وتكون له انعكاسات إيجابية على حياة ومعيشة المواطنين والوضع الاقتصادي للعراق والاقليم ويمهد السبيل لحل المشاكل بين الجانبين على أساس الدستور وفي إطار النظام الاتحادي) وتابع ان (الاجتماع شدد على أن الأوضاع الحالية للإقليم وتحقيق الحقوق الدستورية وحماية المكاسب والمضي صوب مستقبل أفضليستدعي الواقعية والشعور بالمسؤولية عند الجميعوالعمل معاًوالتشاركوالتلاحم ووحدة الصفوأعادة باهتمام عملية الإصلاح والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ,وضرورة حماية الحريات وحرية التعبير ووضع إطار وآلية لاستمرار هذه الاجتماعات). وصادقَ صالح اول امس على الموازنة.
احتياجات ضرورية
وقال صالح خلال مراسيم توقيع القانون إن (المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبناولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية ، وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة)، مؤكدا ان (ضرورة تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم) مشيراً إلى ان (إقرار الموازنة خطوة مهمة نحو تلبية استحقاق المواطنينوتعضيد دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وبتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في سد احتياجات المواطنين وإعمار البلدواتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخلوتوفير فرص العمل لشبابنا ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد).
وكان مجلس النوابقد أقر في 31 آذار الماضي قانون الموازنة بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار نحو 88 مليار دولارفي ما سجل القانون ، عجزا قدره 28 تريليونا دينار,كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولاراومعدل تصدير 3.250 ملايين برميل يوميا.ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90 في المئة من نفقات الدولة وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة العام الماضينتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا. ويأتي إقرار الموازنة بعد انقضاء 3أشهر من السنة المالية الجارية وسيجري تطبيقها بأثر رجعي على الأشهر الماضية.
