القواعد المنظمة.. جديد المكتبة القانونية
النجف – أحمد عبدالرحيم الساعدي
أسهمت دراسة قدّمها الباحث الحقوقي فراس الوحاح في كتابه الموسوم ((القواعد المنظّمة في نقل صلاحيات الحكومة الاتحادية إلى المحافظات))
في تسليط الضوء على عملية نقل صلاحيات الحكومة الاتحادية الى المحافظات ، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لنصوص قانون التعديل الثاني رقم (19) لسنة 2013 لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21) لسنة 2008 في ضوء المبادئ العامة في القانون واحكام القضاء وقرارات المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة .
فضلا عما تضمنه الكتاب من معلومات ومعالجات قانونية وعملية تفتضيه اللامركزية الادارية الإقليمية في الوقت الحاضر، فان الكتاب جاء في الوقت المناسب، ولاسيما ان معظم المحافظات غير المنتظمة بإقليم تعاني من مشكلة وضع تصورات واضحة لعملية نقل الصلاحيات كونها تجربة لم يشهدها النظام الاداري في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 زد على ان الكاتب قام بطرح مشاكل عملية نقل الصلاحيات ومعوقاتها الى جانب طرح الحلول المناسبة لها في الوقت الراهن ولحين اجراء تعديل في قابل الايام على قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ، وقد قسم الباحث الدراسة الى مبحثين مع مطلب تمهيدي تناول فيه مفهوم اللامركزية الادارية ، يسبقها مقدمة وتنتهي الدراسة بخاتمة ، تطرق في المبحث الاول الى ماهية الصلاحيات المنقولة الى المحافظات ، وقد بذل الباحث جهداً ملحوظاً في درج الصلاحيات التي قامت الوزارات الاتحادية بنقلها الى المحافظات مستعينا بما طرحته منظمة (تقدم) المسؤولة عن عملية نقل الصلاحيات من اراء ومشاريع مع ما قام به من مناقشة مستفيضة للصلاحيات التي قامت الوزارات بنقلها مبيناً المخالفات القانونية والدستورية التي وقعت في شراكها الحكومة الاتحادية بوزاراتها مع مخالفات قانونية ارتكبتها المحافظات والمحافظين وبما يتعارض مع فلسفلة اللامركزية الادارية التي اعتمدها الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، من اللامركزية ادارية اقليمية الى اللامركزية الادارية المرفقية ، وشتان ما بينهما ، ولذلك انتقل الباحث في المبحث الثاني ليستعرض بشكل مفصل الهيأة التنسيقية في المحافظة ويتناول تشكيلها واختصاصاتها وسبل الرقابة عليه ، وكان الباحث موفقاً في وضع النقاط على الحروف وبيان موضع الخلل والقصور التي انتابت نصوص القانون، وما افرزته معالجات المحافظات في تغيب هذه الهيأة من الوجود وعدم تشكليها حتى الان ، فوضع الباحث جملة من الحلول بعد ان اكد على اهمية تشكيل الهيأة التنسيقية في المحافظة وضرورة تفعيل دور رؤساء الوحدات الادارية داخل المحافظة بتفويض جزء من الاختصاصات التي منحت للمحافظ الى رؤساء الوحدات الادارية، وحدد الباحث سبل الرقابة على اعمال الهيأة التنسيقية في المحافظة فتناول رقابة المحكمة الاتحادية وناقش الرقابة الدستورية مناقشة تضمنت تعليقات على قرارات المحكمة الاتحادية في رسم ملامح علاقة الحكومة الاتحادية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، كما تطرق الى رقابة محكمة القضاء الاداري على قرارات الهيأة التنسيقية في المحافظة بالإضافة الى رقابة محكمة قضاء الموظفين، وجاءت نهاية الدراسة بخاتمة تضمنت استنتاجات وتوصيات طرحها الباحث للجهات المسؤولة عن عملية نقل الصلاحيات. لا نريد ان نقول ان الدراسة كانت متكاملة من كل الوجوه لكن الحق يقال انها كانت استباقية ومبتكرة وجاءت في وقتها وتضمنت عرضاً تحليلياً رائعاً وعلمياً وطرحت حلول ومعالجات لا شك انها ستساهم في انارة بداية الطريق لعملية نقل الصلاحيات في الوقت الحاضر، كما انه ستشكل مستقبلاً مصدراً اساسياً لكل الباحثين في هذا الموضوع والمختصين بهذا الشأن.
