المتحدّث بإسم القائد العام: مخالفة التعليمات الصحية
القوات الأمنية صدّت تعدّي المتظاهرين بسبب منع دخول حافلات مكتظّة
بغداد- الزمان
قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، ان القوات الأمنية اضطرت لصد بعض المتظاهرين الذين قاموا بالتعدّي عليها عندما حاولت منع دخول بعض الباصات غير الملتزمة بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بخصوص جائحة كورونا، لاكتظاظها بالمتظاهرين المتوجهين إلى بغداد.
وقال رسول في بيان امس إن (القوات الأمنية ملتزمة بحماية الحق الدستوري بالتظاهر السلمي، وإن القائد العام للقوات المسلحة لن يتوانى عن فتح تحقيق في أي اعتداء يتعرض له المتظاهرون السلميون) .
اجراءات لجنة
واوضح (لقد قامت قواتنا الأمنية اول امس الأحد، بمنع بعض الباصات غير الملتزمة بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بخصوص جائحة كورونا، لاكتظاظها بالمتظاهرين المتوجهين إلى بغداد، ورفضت الامتثال لإجراءات الغاية منها سلامتهم وعدم المساهمة بنشر العدوى)، مضيفا انه (للأسف قام بعض المتظاهرين بالتعدّي على القوات الأمنية التي كانت موجودة لحمايتهم، ومحاولة العبور بالقوة، فما كان من القوات الأمنية إلا صدّهم). وادانت شخصيات وقوى سياسية استخدام القوة في المواجهات التي ادت الى استشهاد واصابة عدد من المتظاهرين.
وقال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في بيان تلقته (الزمان) امس (نعبر عن شديد اسفنا لما حصل من احداث عند مدخل بغداد الجنوبي اثناء محاولة دخول متظاهرين من محافظات الوسط والجنوب من محتجزي رفحاء أدت الى سقوط عدد من الضحايا)، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء بـ(فتح تحقيق فوري بالحادث للوقوف على حيثياته وعرض نتائجه للرأي العام )، مشيرا الى ان (التظاهر السلمي حق دستوري مشروع وعلى القوات الأمنية التعامل بمسؤولية مع المتظاهرين).
من جهته قال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي همام حمودي (نرفض بشدة القمع بقوة السلاح للمتظاهرين الوافدين من المحافظات الوسطى والجنوبية للاحتجاج على إجراءات حكومية بحقهم، ومنعهم من دخول بغداد، والتسبب بسقوط ضحايا منهم جراء إطلاق الرصاص عليهم، في عمل غير مبرر اطلاقا، ونعده انتهاكا للحقوق الدستورية في الاحتجاج السلمي)، منوها الى أن (المحتجين من أبناء الجنوب المحرومين، ومن المضحين أبطال الانتفاضة، الذين تحدوا أبشع نظام استبدادي عرفه العراق).
وطالب حمودي الحكومة بـ(الاصغاء لصوت المحتجين بمسؤولية وطنية، والعمل على انصافهم ومعالجة مشاكلهم بحكمة ووفقا للسياقات القانونية، واستحقاقهم الوطني لما قدموه من تضحية، وما يكفل لهم حياة كريمة).
من جهته دعا رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية عبد الاله النائلي الى محاسبة من منع المتظاهرين من الدخول الى بغداد لاكمال تظاهراتهم .
وقال في بيان (نستغرب من الاجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه هذه الشرائح التي جاءت تطالب بحقوقها الدستورية والقانونية فضلا عن كون حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول دستوريا وقانونيا ولا يجوز تقييده أو التصدي له)، لافتا الى ان (اجراءات التضييق على المتظاهرين وسلبهم هذا الحق الجوهري بشكل أو باخر ما هو الا استهداف اخر لهذه الشرائح لمنعهم من مزاولة حق من حقوقهم التي اعطيت لشرائح اخرى من الشعب العراقي ومازال البعض منهم يتمتعون بالحماية لاعتصاماتهم وتظاهراتهم).
حق دستوري
ورأى النائلي ان (الحكومة تتعامل بمكيالين، تارة تسمح لشرائح بالتظاهر واخرى تمنعهم بالرغم من ان الجميع خرجوا وفق الحق الدستوري)، مشيرا الى ان (ما يحصل اليوم من منع الدخول الى بغداد للمتظاهرين القادمين من المحافظات ماهي الا عمليات استهداف للمتظاهرين والتعدي على حقوقهم القانونية ومخالفة صريحة للدستور).ودعا النائلي الحكومة الى (التدخل عاجلا لمنع تلك الأعمال ولمحاسبة من منع المتظاهرين والسماح لهم بالدخول الى بغداد لاكمال تظاهراتهم السلمية للتعبير عن مطالبهم والاستماع اليها لكون الحكومة هي الجهة المعنية بتحقيق المطالب وحل المشاكل والمعرقلات التي تواجه ابناء شعبنا من مختلف الشرائح)، مضيفا ان (على الحكومة ان تستمع لابنائها وخصوصا الشرائح التي قدمت تضحيات من اجل هذا الوطن ومازالت تقدم التضحيات في سواتر الجهاد وان لاتضع الحواجز بينهما وتصل الامور لعواقب لا يحمد عقباها ولا يتحملها وضعنا الراهن تحت الظروف الصعبة التي نواجهها من تحديات صحية واقتصادية وامنية).
وفي شأن متصل شهدت نقاط التفتيش في محافظة النجف الاشرف تظاهرات بسبب عدم التزام السيطرات بتخفيف حظر التجوال وعدم فتح السيطرات الداخلية.
وقال المتظاهرون ان الطرق المؤدية إلى مركز المحافظة مغلقة بالكتل الكونكريتية منذ أكثر من ثلاثة أشهر وبرغم تخفيف حظر التجوال الا ان تلك الطرق لم تفتح حتى الان.
وطالب المتظاهرون بإزالة السيطرات نهائيا كونها أثرت على وضعهم المعيشي لاسيما مع (تعنت القوات الأمنية)، ما تسبب بأضرار مادية. وعمد المحتجون الى حرق الإطارات الامر الذي دفع القوات الأمنية الى الاستجابة للمطالب.
