القضاء يسترد 7 مليارات دينار من إستيلاء مالي
بغداد – الزمان
استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية٬ 5 مليارات دينار عراقي٬ عن جريمة احتيال مالي. واشار بيان تلقته (الزمان) امس الى (استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة٬ للحصول على فرق سعر صرف الدولار٬ بعد جهود مستمرة باشراف القاضي المختص)٬ مؤكداً ان (هناك عملاً متواصلاً ينسجم مع توجهات الحكومة لمنع هكذا جرائم٬ والحفاظ على اموال الدولة). ومنعت هيئة النزاهة٬ الاستيلاء على عقارات عائدة للدولة تُقدَّرُ قيمتها بـ 3 ثلاثة مليارات دينار. وأفادت هيئة النزاهة في البصرة٬ بحسب بيان امس بأن (فريقاً من مديرية تحقيق البصرة انتقل إلى مديرية بلدية القرنة، وتمكن بعد القيام بأعمال التحري والمتابعة والتدقيق من ضبط مساح في البلدية٬ على خلفية المضي بإجراءات تمليك 7 عقاراتٍ مُتجاوز عليها٬ تعود ملكيتها للدولة)٬ وأوضح البيان ان (تلك العقارات لا ينطبق عليها قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 20 للعام الجاري٬
فريق عمل
كما أن المتهم غير مُختص بإجراءات الكشف عليها)٬ لافتاً الى ان (الفريق كشف عن تورطه بإجراءات 70 معاملة أخرى خلافاً للقانون٬تمهيداً لترويجها)٬ وكشفت الهيئة عن (محاولة إخفاء تلك المعاملات عن فريق العمل، الذي تمكن خلال التحقيق والرقابة والتدقيق من الوصول إلى المعاملات المتلاعب بها٬ والتي كانت بحوزة المستفيد، والذي عُثر على سندات عقارات أصلية عائدة لبلدية القرنة بحوزته، كما وجد في هواتفه النقالة معلومات عن تعاملات بقطع أراض عائدة للحكومة)٬ وأضاف البيان ان (استناداً الى مذكرة التفتيش القضائية قبض الفريق على المتهم الأول المساح٬
وبعد التفتيش ضبط سندات أصلية لعقارات عائدة للبلدية٬ بمساحات مختلفة تبلغ قيمتها 48,600 الف دولار٬ فضلاً عن 10 ملايين ديناراً)٬ مؤكداً انه (تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرض المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة وغسل الأموال في البصرة٬ الذي أصدر قراراً بتوقيفهما ووضع إشارة عدم تصرف على العقارات العائدة إلى بلدية القرنة).
