القضاء المصري يبطل لجنة صياغة الدستور
مشروع قانون يحظر المناصب السيادية على رموز النظام السابق
القاهرة ــ مصطفى عمارة
قضت محكمة القضاء الاداري امس ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون في ما يعد انتكاسة سياسية لجماعة الاخوان المسلمين واول انتصار لليبراليين واليسار منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط 2011.
واعلنت المحكمة في منطوق حكمها انها قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية ، وهو حكم واجب النفاذ على الفور حتى لو تم الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا.
من جانبها وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المصري البرلمان ، امس، على مشروع قانون بمنع رموز النظام السابق من تولي أية مناصب سيادية في الدولة.
وكان استاذ القانون المصري جابر نصار تقدم بطعن امام المحكمة الادارية يطلب فيه الغاء قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية معتبراً انه قرار اداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة .
وانضمت الى هذا الطعن احزاب ليبرالية ويسارية والعديد من الشخصيات العامة.
واثار تشكيل الجمعية التأسيسية في منتصف اذار الماضي منذ البداية ازمة سياسية كبيرة في البلاد بسبب هيمنه حزبي الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين والنور السلفي عليها.
وانسحب ممثلو الازهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الاحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.
ويقضي الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري الحاكم عقب اسقاط حسني مبارك العام الماضي بأن يقوم الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري بانتخاب لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد من دون ان يحدد اي معايير للعضوية ومن دون ان يوضح ما اذا كان ينبغي انتخابهم من داخل او خارج البرلمان. وعقب صدور الحكم، قال استاذ القانون القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ليبرالي محمد نور فرحات للصحفيين ان اللجنة التأسيسية التي شكلت اصبحت باطلة بحكم قضائي ولا تستطيع مواصلة مباشرة عملها . واعتبر ان مجلسي الشعب والشورى مدعوان للاجتماع لاعادة تشكيل اللجنة التأسيسية ونحن ندعو البرلمان ان يبدأ باصدار معايير لتشكيل لجنة وضع الدستور تضمن تمثيل جميع القوى الاجتماعية والسياسية على قدر المساواة بحيث لا يستأثر بهذه اللجنة تيار سياسي واحد . واضاف ان المجلس العسكري سبق ان وعد باصدار اعلان دستوري تكميلي لوضع معايير لتشكيل اللجنة التأسيسية ولعها فرصة لكي يقوم بذلك . من جانبهم أكد أعضاء اللجنة البرلمانية خلال جلسة عُقدت امس أنه من غير المنطقي أن تتولى قيادات النظام السابق الذي ثار عليه الشعب المصري في 25 يناير»كانون الثاني 2011 مناصب قيادية في مصر، وأن يترشح بعضهم لانتخابات رئاسة الجمهورية. وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بدأت مناقشة مشروع القانون أمس، الاثنين، عقب موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان عليه. ومن المقرَّر أن يُعرض مشروع القانون على مجلس الشعب بكامل هيآته بوقت لاحق للتصويت عليه.
وكان مصدر بحزب الوسط ، أن مناقشات أعضاء اللجنة تتجه الى الموافقة على مشروع القانون الذي تقدَّم به النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012 الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية بما يحول دون ترشّح رموز النظام السابق للانتخابات الرئاسية القادمة .
/4/2012 Issue 4171 – Date 11 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4171 التاريخ 11»4»2012
AZP01
