برلين (أ ف ب) – يتوقع أن يبت القضاء الثلاثاء في ما إذا كان بالإمكان تحميل الحكومة الألمانية مسؤولية هجمات شنت بطائرة مسيّرة مسلحة أميركية في اليمن باستخدام قاعدة رامشتاين في غرب ألمانيا.
وستصدر المحكمة الدستورية قرارها عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (الساعة الثامنة ت غ) بشأن شكوى تقدم بها يمينيان من حضرموت في شرق البلاد فقدا أقارب لهما خلال إحدى هذه الهجمات في صيف العام 2012 في بلدة خشامر اليمنية.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية الذي يدعم مقدمي الشكوى إن تحديد هوية “الأشلاء المتفحمة استغرق ساعات” والتأكيد أنها عائدة إلى شخصين من هذه العائلة التي كانت تستعد للاحتفال بمراسم زواج.
ويريد مقدما الشكوى أحمد وخالد بن علي جابر حمل الحكومة الألمانية على التدخل لدى الولايات المتحدة لاحترام القانون الدولي.
والمسيرات لا تقلع من قاعدة رامشتاين ولا توجه منها. إلا ان الإشارات تنقل عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى رامشتاين ومنها عبر محطة بث بالأقمار الاصطناعية.
وشدد مقدما الشكوى خصوصا على “انتهاك الحق بالحياة والسلامة الجسدية” على ما أفادت المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في ألمانيا خلال النظر في الشكوى في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وقالت نائبة رئيس المحكمة دوريس كونيغ يومها إن الأمر يتعلق بمعرفة ما إذا كان هذا الحق الأساسي يفرض على برلين “واجبات حماية خارج حدودها” بما يشمل اليمن عندما تطلق مسيرات مسلحة باستخدام الأراضي الألمانية.
– مسلسل قضائي طويل –
وعرفت القضية مسارا قضائيا طويلا قبل الوصول إلى المحكمة الدستورية.
وتعود الشكوى إلى العام 2014 عندما كانت أنجيلا ميركل مستشارة لألمانيا. وكانت واشنطن يومها تشن بانتظام هجمات بمسيّرات على اليمن لمحاربة تنظيم القاعدة خصوصا.
يومها لم تدعم المحكمة ومقرها في مونستر في غرب ألمانيا موقف مقدمي الشكوى إلا انها طلبت من الحكومة “اتخاذ الإجراءات المناسبة” للتحقق من أن الولايات المتحدة تحترم القانون الدولي خلال هذه المهمات التي يجب أن تجنب المدنيين أي ضرر.
واستأنفت السلطات الألمانية الحكم أمام محكمة لايبزيغ الفدرالية في شرق ألمانيا التي رفضت طلب مقدما الشكوى في 2020.
ورأت هذه المحكمة أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها برلين كافية لضمان احترام واشنطن للقانون الدولي.
عندها، لجأ مقدما الشكوى المدعومان من المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية إلى المحكمة الدستورية.
وتعتبر الحكومة أن الشكوى تذهب بعيدا جدا.
وقال سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة الدفاع خلال جلسة المحكمة “لو كان على برلين التدخل لدى حلفاء لها بسبب تصرفاتهم في الخارج سيؤثر ذلك بشكل مستدام على قدرة ألمانيا على إقامة تحالفات”.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية إن الولايات المتحدة “تحظى بدعم حكومات أوروبية عدة” من بينها برلين، مع أن هذه الهجمات “غالبا ما تنتهك القانون الدولي” مشيرة إلى ان هذه الحكومات “تكيل بمكيالين على صعيد حقوق الإنسان”.
وأضاف المركز أنه فيما الدول المتطورة “تدين وفي بعض الحالات تقوم بملاحقات بشأن جرائم” ترتكبها دول أقل قربا منها إلا أن “حماستها محدودة” عندما يتعلق الأمر بجرائم يرتكبها “مسؤولون سياسيون وعسكريون أو شركات غربية”.