القاهرة تبلغ القائم بالأعمال التركي مطالبتها بإغلاق القنوات الإخوانية في بلاده
دعوة قضائية لإسقاط الجنسية عن العاملين في الإعلام المحرض ضد السيسي
القاهرة الزمان
استدعت الخارجية المصرية أمس القائم بالأعمال التركي في القاهرة وأبلغته انزعاج الدولة المصرية من التحريض الذي تبثه قنوات الإخوان من تركيا وطالبت بإغلاقها لما تسببه من تعكير الأمن والاستقرارز فيما بدأت السلطات المصرية حملة واسعة لمطاردة العاملين المصريين في القنوات التلفزيونية الاخوانية بعد ان تسببت تلك القنوات في اثارة حالة السخط في الشارع المصري اثر تسريب تلك القنوات تسجيلات لقادة القوات المسلحة والشرطة فضلا عن اذاعة حلقات عن الازمات التي يعاني فيها المجتمع المصري وانتهاكات حقوق الانسان في السجون المصرية وفي هذا الاطار قررت السلطات المصرية منع المصريين العاملين في قناة الجزيرة من العمل في القنوات الفضائية مرة اخرى . كما اجرت وزارة الخارجية في الساعات الاخيرة اتصالات مع عدد من الدول الاوروبية لوقف بث القنوات الاوروبية فيما رحبت القوى السياسية بتلك الخطوة وطالبوا باستخدام جميع القنوات الشعبية والرسمية للضغط علي الدول الاوروبية لوقف بث تلك القنوات وفي السياق ذاته اقام المحامي سمير صبري دعوي قضائية ضد وزير الداخلية لمطالبته باسقاط الجنسية المصرية عن الاعلاميين المصريين الفارين الي تركيا والعاملين في قنوات اخوانية وعلي راسها قناة الشرق وعن مدي قانونية ذلك الاجراء قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق انه يجوز اسقاط الجنسية عن الجماعات الارهابية والاعلاميين الذين يضرون بمصلحة مصر وذلك طبقا لاحكام قانون الجنسية المصرية والدستور المصري الذي ينص علي اسقاط الجنسية وسحبها حال ارتكاب الجرائم المضرة بامن الدولة وتكدير السلم العام واثارة البلبلة والفوضي ومن ثم وجب علي الدولة ان تحرمه من الانتماء اليها لان مثل هؤلاء الاشخاص لا يؤمنون بمبدا المواطنة وبالتالي فهم اعداء للوطن امثال وليد شرابي الذي كان يمارس العمليات الارهابية ضمن خلايا نائمة من شانها تدمير الكيان المصري واهدار القانون والخروج عن الشرعية القانونية وغيره من الاعلاميين التابعين لجماعة الاخوان مطالبا باسقاط الجنسية عن هذه الجماعة الارهابية . واستطرد قائلا لا يجوز للحكومة اتخاذ قرار باسقاط جنسية اعلامي حرض علي القتل دون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية المصري بعد صدور احكام بالادانه ضد هذا الشخص مؤكدا انه بمجرد صدور الحكم بذلك لم يعد لهم مكان في مصر باعتبارهم اجانب وبناء علي ذلك يتم تحديد اقامتهم علي ان تعطيهم الدولة فترة محددة لكي يغادروا البلاد .
AZP01
