القانون ثورة لن تكون هناك انتقالة جذرية وحاسمة تنظم حياة المجتمع ما لم تكن هناك ثورة اخلاقية مبدعة تنظر الى المستقبل بنظرة متفائلة وتلك النظرة تكون زاخرة بالعطاء من اجل الوطن، ولا ينفصل القانون عن تلك الثورة بل يزيدها قوة وعطاء بعد هذا التغير الذي آمن به الانسان وهو ما سيجعل من القانون ثورة يتساوى فيها الكل ويطبق على الجميع دون تمييز بالمناصب او المذاهب، ولا يكون القانون فوق الفقير كسلاح بل سيكون فوق الجميع حاكما ومحكوما، هذا وان الايمان بثورة القانون او القانون ثورة يعزز التجربة الديمقراطية في العراق والحريات كافة المتعارف عليها في الانظمة الديمقراطية واطرها وستكون ثورة القانون حدا فاصلا بين هيبة القانون والمدعين والمتداعين وستضع ثورة القانون اي بمعنى (القانون الوطني) الكل متساوين في الحقوق والواجبات، فكلما كان القانون ثورة فانه يرهب المتلاعبين برقاب الشعب وقوت الشعب ويشخص من هو الصالح ومن هو النفعي ومن هو المرتشي الذي يصعد الى سلم المسؤولية على حساب المصلحة العامة وثورة القانون ستكون ضد كل عمل دكتاتوري يلتف على القانون وكذلك سيكون حدا على القاضي او القضاة الذين قد يتناغمون مع السلطة مما يثبت كفاءته ونزاهته في كل القضايا التي تكون مصدر قلق للشعوب وحرياتها او التحدث باسم القانون وهذا الحدث لا يحدث الا اذا تجاوزنا على ثورة القانون وجعلنا القانون ركيكا والاهم من كل ذلك هو الفصل بين جميع السلطات التشريعية والتنفيذية، فاحد ملوك فرنسا قد ادين واعدم لمخالفته قانونا اصدره وكانت رقبته ضحية لمقصلة هو انشأها وعنوان ثورة القانون ان لا رشا لا فساد القانون ولا تهميش ميليشات مذهبية وحزبية سلطة الدولة هو القانون وليس الدعاة. عامر سلمان- بغداد
