معصوم والجعفري يبحثان البرنامج الحكومي
القانونية النيابية: التدخلات السياسية وطلبات التمييز تعرقل أحكام الإعدام
بغداد – عباس البغدادي
اكدت اللجنة القانونية النيابية ان ما يعوق المصادقة على احكام الاعدام من رئاسة الجمهورية هو التدخلات السياسية فضلا عن طلبات التمييز ، فيما انتقدت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بقاء المحكومين ممن صدرت ضدهم أحكاما بالإعدام قابعين في السجون.وقال عضو اللجنة القانونية قادر سعيد خضر لـ(الزمان) امس ان (اللجنة مع تطبيق احكام الاعدام ضد المجرمين ولكن التوجه العام للحكومة بعد مطالبات الهيئات الدولية والمنظمات المدنية بالغاء عقوبة الاعدام هو التريث بتنفيذ الاحكام) موضحا ان (السبب الذي جعل رئاسة الجمهورية تتريث بالمصادقة على احكام الاعدام هو وجود طلبات تمييز من المحكومين انفسهم فضلا عن وجود تدخلات سياسية تعرقل المصادقة).وقالت نصيف في بيان امس إن (الإرهابيين وصنّاع الموت وتجار الحروب لم يرحموا الأبرياء ولم يشفقوا على امرأة أو طفل أو شيخ وكل الشرائع السماوية أكدت ان القصاص مبدأ تقوم على أساسه المجتمعات السليمة التي تسودها العدالة) ملفتة الى أن (العديد من عتاة القتل والمجرمين ممن صدرت ضدهم أحكاما بالإعدام يقبعون في السجون من دون تنفيذ تلك الأحكام) . وأضافت نصيف أن (على الرأي العام ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ورجال القانون والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، الضغط على رئيس الجمهورية لغرض المصادقة على أحكام الإعدام النهائية والمكتسبة درجة البتات الصادرة بحق الإرهابيين وفاءً بالقسم الذي قسمه واحتراماً لدماء شهدائنا ودموع الأمهات الثكالى).الى ذلك أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري أهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية وتضافر جهود الجميع في دعم عمل الحكومة في تنفيذ برنامجها الوطني.وقال بيان امس إن (الجعفري استقبل معصوم وتداولا الشأن الأمني والسياسي وأوضاع النازحين والانتصارات التي تحققها القوات الأمنية فضلا عن إعادة إعمار المدن لعودة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها). وأكد الجانبين (أهمية الحفاظ على وحدة اللحمة الوطنية وتضافر جهود القوى والكتل والرموز الوطنية كافة للمساهمة في عودة الاستقرار إلى العراق فضلاً عن إشاعة أجواء الثقة وتعميق الشعور بالمسؤولية الوطنية) وشددا على ضرورة (دعم عمل الحكومة في تنفيذ برنامجها الوطني ودعم عمل مجلس النواب في تشريع القوانين المهمة التي تمس حاجات المواطنين والوصول إلى حالة التكامل في عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من أجل النهوض بواقع العراق إلى مستوى يضاهي ثرواته المتعددة).
