لقاهرة -مصطفى عمارة
تعد ظاهرة القائمة من الظواهر التى تهدد الاسرة المصرية اذ اعتاد الكثير من الاسر ان تطلب الزواج من العريس التوقيع على قائمة بمنقولات الزوجة بل ان بعض الازواج يقوم بتوقيع عقد امانة بتلك المنقولات الا ان المشكلة تكمن فى وقوع طلاق بين الزوجين بصورة يستحيل معها الحياة الزوجية مما يدفع العروس او والدها الى رفع دعوى قضائية لاسترداد المنقولات وغالبا ما يدعى العروس ان تلك المنقولات ليست الواردة فى القائمة وان العريس قام بتدبيرها او تغييرها فيكون من نصيب الزوج السجن الذي يصل الى 3 سنوات.
واشارت احصائية حديثة الى ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر حتى اصبحت تحتل المركز الاول بين دول العالم وبالنسبة كثيرة تصل الى 33 كانت بسبب الخلافات على هذه القائمة وروت احدى السيدات انها تزوجت من رجل قتل طموحه واساء معاملتها مما دفعها الى رفع دعوى خلع حيث وافقت على التنازل عن حقوقها المادية والشرعية مقابل حقها فى القائمة الا انني فوجئت بانه سرق عفش الشقة بالكامل وهرب الى مكان غير معلوم.
فى تلك القضية قالت المستشار القانوني سناء خليل ان القانون حفظ حق الزوجة فى حالة قيام الزوج بتبديل منقولات الزوجة حتى لو استمرت الحياةالزوجية بينهما وان الزوجة عليها تحرير محضر اذا حدث ذلك يحفظ حقوقها وفى تلك الحالة فان الزوج عليه تسليمها المنقولات الواردة بالقائمة وفي القانون تتساوى القائمة مع وصل الامانة
