الغاز من غير ألغاز – غزاي درع الطائي
أعلن العراق في 28 آذار الماضي عن تمكن الجهد الوطني المتمثل في شركة نفط الوسط والجهات الساندة لها، من بدء عمليات استثمار الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار، بمعدل (60) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) في اليوم، فقد جرى استثمار الغاز المصاحب من (4) آبار في حقل عكاس الغازي، وضخ هذه الكميات لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الغازية في عكاز لتوليد (90-95) ميكاواط، ويقع حقل عكاز جنوب مدينة القائم غرب العراق، ويعد أكبر حقل غاز في العراق. إذ يضم (5.3) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويأتي الإعلان عن بدء استثمار الغاز من حقل عكاز في الوقت الذي يجري فيه العمل على الإسراع باستثمار الغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف، الذي سيوفر كميات من الغاز المصاحب بمعدل (200) مقمق في اليوم، تُضاف إلى الإنتاج الوطني، ويبذل العراق مساعيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء من جهة، والاستعداد لتصدير الغاز إلى دول العالم، ليكون من الدول البارزة المصدرة للغاز، سعيا نحو تعظيم الإيرادات المالية، وتوفير فرص العمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وللعراق احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، ويقدر إجمالي احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي بنحو (137) تريليون قدم مكعب، ويأتي العراق في الترتيب العاشر من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.
وهنا يمكن القول: إن العراق قد دخل اليوم مرحلة استثمار الغاز التي تعد نقلة نوعية لها أهميتها الاستراتيجية، ومن شأنها إيقاف حرقه في الحقول النفطية العراقية، وسد حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية منه بدلا من استيراده، مما يضمن تحسينا مؤكدا لمخرجات الطاقة الكهربائية، ويحرر العراق من التبعية لاشتراطات الأسواق العالمية، وهذا الاستثمار يساعد على تقليل الانبعاثات الغازية الدفيئة المضرة للبيئة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، استجابة لمتطلبات الحد من التغير المناخي العالمي، فضلا عن إنتاج الغاز السائل (غاز الطبخ)، وانتاج الكبريت، وإنتاج مكثفات النفط +C5 التي يجري حقنها مع النفط المصدر لتحسين مواصفاته المطلوبة، وإضافة إلى كل ذلك يمكن استعمال الغاز في صناعات أخرى عديدة، ونشير هنا إلى قول السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في هذا الصدد، الذي جاء فيه: (لا يمكن أن أبقى متفرجا على الغاز المصاحب وهو يحترق، بينما يستورد العراق الغاز بقيمة 8 ترليون دينار سنويا، لذلك يجب إيقاف الهدر)، وسينعكس الاستثمار بالغاز على المواطنين ايجابيا من جهات عدة، أولها: توفير طاقة كهربائية مستقرة غير خاضعة للتجاذبات، وثانيها: توفير فرص عمل واسعة لمختلف الاختصاصات الهندسية والفنية والخدمية، وثالثها: تخليص البيئة من ملوثات ضارة.
