العودة الى الوطن..
مشكلات بلا حلول وهموم بلا حدود
عبد الستار محمد رمضان ــ العراق
لكل منا مشاكله وهمومه التي تحاصره في أكثر من موقع ومكان، ولكن هذه المشكلات تتحول من مشكلة خاصة الى عامة عندما يتشارك ويعاني منها الكثير من الناس، هذه المرة سوف نتحدث عن بعض المشكلات والمعاناة التي يعاني منها الكثير من العراقيون والكورد بشكل خاص المغتربون والمهاجرون الى اوربا وغيرها من بقاع الارض.
هذه المشكلات لا تتعلق بمعاناتهم او حياتهم في البلاد التي استقروا اليها بعد هجرة ولجوء اجباري عانوا منه خلال السنوات السابقة وهم اليوم مع عوائلهم يعيشون ويجدون امامهم مشكلات تصل الى حد التوصيف القانوني لها بانها جرائم يعاقب عليها القانون العراقي عندما يعودون الى العراق او يستقبلهم اهلهم في المطارات والمنافذ الحدودية.
هذه المشكلات سمعناها وعشنا ايضا بعضا منها خلال معيشتنا داخل وخارج العراق الى جانب اطلاعنا على الكثير من التفاصيل الدقيقة من خلال عملنا الوظيفي في محاكم الاقليم والتي تجعلنا وجها لوجه مع دعاوى وشكاوى المتهمون فيها مذنبون ويعاقبون حسب مواد القانون الموجود لكنهم في حقيقة الامرابرياء وهم ضحايا التطبيق الحرفي لمواد القانون الاعمى.
ونورد على عجل بعضاًً منها
1 ــ الاسم الحقيقي الموجود في السجلات والوثائق الرسمية العراقية واختلافه مع الاسم الذي سجل به في بلاد اللجوء، حيث يصبح لهذا المواطن اسمين مختلفين عن بعضهما كليا او جزئيا في جواز السفر الاجنبي الذي يدخل به الى العراق وعن اسمه الحقيقي المعروف به. 2 ــ مشكلة تاريخ الميلاد واختلافه ربما في اليوم او الشهر او السنة عما هو مثبت في سجلات البلد القادم منه، والذي لا يمكن حله الا من خلال دعوى تصحيح تولد وهي دعوى تتطلب شروط وخصوصية يتوجب ان يكون صاحبها مسجلا بحجة ولادة وليس ببيان ولادة صادر من مستشفى حكومي لا يقبل الطعن به الا بطريق التزوير لانه مستند رسمي وهو حجة على الناس كافة، الى جانب ان لا يكون هناك تعارض بين تواريخ ميلاد اخوة واخوات الشخص.
3 ــ موضوع عقد زواج الشخص وطريقة الحصول عليه ان كان قديما، او شرط عقده اذا لم يتم عقده بعد ضرورة تهيئة الهويات والمستمسكات الرسمية التي تجعل الشخص يدور في متاهة ومراجعات طويلة وقاسية لمحاكم الاحوال الشخصية ودوائر الاحوال المدنية الى جانب اعتباره متهما وفق احكام المادة 10 فقرة 5 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل اذا كان قد عقد زواجه خارج المحكمة، وتعتبر جريمة حسب احكام القانون العراقي فتقوم محكمة الاحوال الشخصية باحالته الى محكمة التحقيق لاجراء التحقيق معه في احد مراكز الشرطة، كما ان محكمة التحقيق تقوم بالكتابة الى وزارة العدل لغرض الحصول على موافقة السيد وزير العدل من اجل التحقيق في جريمة وقعت خارج العراق وهو ما يستلم الحصول على اذن من وزير العدل حسبما تنص عليه المادة 3 فقرة ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1972 المعدل والنافذ. 4 ــ موضوع ترجمة عقد الزواج وهويات الاحوال المدنية وغيرها من الوثائق الرسمية التي يتطلب المصادقة عليها الكثيرمن الاجراءات الروتينية.
5 ــ نظرة الشك والتعامل غير المسؤول من بعض الجهات الرسيمة وخصوصاً لجنة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي في الاقليم والتي كانت سببا لعزوف العشرات من الكفاءات العراقية والكردية التي عادت الى الاقليم وتاهت في معاملة معادلة الشهادة والتي جعلتها احيانا تخسر مواقع عملها في البلدان التي قدمت منها وهي لم تحظى بفرصة العمل بالشهادة التي جلبتها بسبب مواعيد هذه اللجنة رغم سهولة الاتصال هذه الايام ووجود والانترنت وخدمات الاتصال السريعة. 6 ــ مشكلة تدقيق جوازات السفر والتي تخضع احيانا الى مزاج وشعور بعض موظفي المطارات والمنافذ الحدودية الذين يقررون ان هذا الجواز مزور ويتم توقيف المسافر القادم او المغادر واحالته الى محاكم التحقيق وحالات اذا ثبت عدم وجود تزوير والاضرار المادية والنفسية التي لحقت بهذا الشخص الذي خسر ثمن بطاقة رجوعه وربما ترتبت عليه آثار كبيرة بسبب تأخره وخسارته عمله في الخارج وغيرها من الاضرار والآلام التي ستظل عالقة بذهنه بسبب المعاناة التي حصلت له في وطنه وبين اهله.
7 ــ موضوع تمليك او تسجيل وحدات سكنية باسمهم في العراق او الاقليم والتي تتطلب اول شيء تأييد مختار المنطقة وبطاقة السكن كارت زانياري والبطاقة التموينية وهي كلها مرتبطة بهوية الاحوال المدنية التي قد يكون الشخص قد اضاعها اومن مناطق تعاني الارهاب او التفجيرات، وجلب صورة قيد نفوس عام 1957 وموافقة بعض الجهات التي تجعل المغترب او اللاجئ يلعن اللحظة التي قرر فيها العودة ومحاولة العيش في وطنه من جديد، او ربما يدفع حياته ثمنا لهذه الوثائق الرسمية كما حدث لصديقنا المرحوم الفنان التشكيلي المغترب في الدنمارك ياسين عطية الذي أستشهد صباح يوم الخميس 30 حزيران بانفجار السيارة المفخخة الذي حدث في بغداد والذي اجل موعد رحلته من اجل اكمال معاملته في هيئة السجناء السياسين وتسجيل بيت باسمه في بغداد واستحصال حقوقه في تركة والده والتي لم يحصل على اي شيء منها وربما لا تحصل عليها ابنته الوحيدة اوغاريت المتولدة من زوجته السورية.
8 ــ تشابه الاسم الثلاثي او حتى الرباعي لبعض الاشخاص مع متهمين واشخاص مطلوبين في مواد مثل 4 الارهاب او القتل العمد وغيرها، والتي تجعل المحكمة او الجهة التي تلقي القبض على هذا الشخص مقيدة بمذكرة القبض الصادرة، وكلنا يعرف كيف تصدر مثل هذه الاوامر ومذكرات القبض في المناطق خارج الاقليم والتي اصبحت تمثل موضوع يقلق آلاف العراقيين في الخارج والذين يتعرض بعضهم الى ابتزاز من بعض الاشخاص المحسوبين على بعض الجهات المتنفذة في بغداد التي تستخدم هذا الاسلوب من اجل الحصول على مبالغ مالية كبيرة من العراقيين بالادعاء ان اسمائهم مسجلة وحسب المخبر السري ويطلبون اموالاً كبيرة من اجل مسح اسمائهم من قوائم المطلوبين حسب ادعائهم. هذه بعض المشكلات ونتمنى من القراء ان يكتبوا لنا اذا ما كانت هناك مشكلات اخرى والتي نسجلها متمنين من الجهات المختصة وخصوصا وزارة الهجرة والمهجرين او وزارة حقوق الانسان الاتحادية او هيئة حقوق الانسان في الاقليم او اللجان المختصة في مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان بضرروة عقد مؤتمر اقليمي او وطني لمناقشة هذه المشكلات وايجاد الحلول القانونية الواقعية بعيدا عن الروتين والوعود وتشكيل اللجان التي تعقد الامور بدل تسهيلها.
نائب المدعي العام
أقليم كردستان ــ العراق
/8/2013 Issue 4492 – Date 26 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4492 التاريخ 26»8»2013
AZP07
