العقود والأجور معاناة لا تنتهي
ينتابني شعور لاأُجيد تفسيره ,كلما تذكرت الدمار الذي يحل بالعقود والإجور اليومية .. التساؤلات عديدة ولاإجابة شافية لها ..الموازنة والميزانية والفساد الإداري اعذار في رأس القائمة !
لااعلم هل انتهت الحلول أم راق الوضع للوزارت التي تعمل بها تلك الفئة المظلومة ..لاسيما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهي على سبيل المثال لا الحصر من اكثر الوزارت التي تقف عندها الحياة .. ماذا لو تم تثبيت العاملين في الجامعات كافة وعلى القِدم سنوياً من درجات حركة الملاك المتوفرة في تلك الجامعات .. الإنصاف بات أمراً شبه مستحيل في ظل المحسوبية ..الجميع ينادي به والقليل من يعمل على إنصاف من حوله !
طالما تساءلت متى سيتم النظر لتلك الشريحة ؟هل يوجد من يشعر بمعاناتها وينصفها ؟ هل يوجد من يتمعن بسنوات الخدمة التي تذهب سدى من عمر الأجير ؟
معادلة بسيطة أطرحها لعلها تجد من يُأيدها على الأقل ..لنأخذ على سبيل المثال اي جامعة ونحصي عدد المتعاقدين والأجراء العاملين فيها ونضع درجات حركة الملاك المخفية لا المعلنة وميزانية الجامعة ونقسم العقود والإجور على شكل دفعات متساوية وحسب القِدم .. سنحصل على نتيجة مُرضية ومُنصفة .. ولكن التطبيق صعب !
اما مسألة الحقوق والواجبات فتلك مصيبة الى يومي هذا لم أجد لها إنصافاً ..فَواجبات بعض الأجراء مساوية لواجبات الموظف على الملاك الدائم .. أقولها (بعض) حتى اكون اكثر انصافاً ولكن حقوقهم أقل من جهدهم بكثير ! إلا الدعم النفسي من البعض أحياناً .. يقال ان التعيين من ابسط حقوق الفرد في المجتمع ,الا المجتمع العراقي ! فقد بات أمنية لايُعرف متى سيُكتب لها ان تتحقق ؟ أُعيد تساؤلي وأخص به المسؤولين في الدولة .. ماذا لو كان الراتب الشهري الذي يتقاضاه احدهم (200) الف دينار او (400) الف دينار فهل يسد به رمق عيشه وماذا سيفعل حينها ؟
وأخيراً لا جواب شاف لأسئلتي المتعددة سوى :
لقد أسمعت لو ناديت حيا ً
ولكن لاحياة لمن تُنادي ..
نهـى العبدلـي – بـابـل
