العراق يواجه ضغوطاً دبلوماسية بشأن الحدود مع الكويت
بغداد – ابتهال العربي
بحث ووزير الخارجية فؤاد حسين، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، موقفي العراق والكويت بشأن إيداع الخرائط البحرية، فيما أكد التزام العراق بالقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والاتفاقات الثنائية المبرمة بين العراق والكويت. وقالت بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الجانبين تناولا خلال اتصال هاتفي، عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أطر التعاون القائم بينهما)، وأضاف إن (الاتصال ناقش تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار)، واكد الجانبان (أهمية التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك)، وتابع البيان إن (الاتصال بحث موقفي العراق والكويت بشأن إيداع الخرائط)، وجدد حسين (التزام العراق بالقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والاتفاقات الثنائية المبرمة بين العراق والكويت). فيما دعت مصر، كلا من الكويت والعراق إلى تغليب لغة الحوار لحل الخلاف القائم بينهما حول الحدود البحرية. وقالت الخارجية المصرية في بيان أمس إن (القاهرة تتابع باهتمام وقلق بالغين ما أُثير بشأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين كل من الكويت والعراق)، مشدداً على (أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة)، وحث البيان على (تغليب لغة العقل والحكمة، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية الشقيقة).
ولفت إلى إن (هذه التطورات تأتي في ظل ظروف إقليمية شديدة الدقة والحساسية تشهد فيها المنطقة تحديات جسيمة وتصعيد غير مسبوق، ما يتطلب التآزر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه التحديات الإقليمية)، مشدداً على (ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية)، وأعرب البيان عن (استعداد القاهرة، التام لتقديم كافة أوجه الدعم للبلدين لتقريب وجهات النظر والتوصل لتفاهمات متوافق عليها، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولي ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة). وكانت الخارجية الكويتية، قد استدعت السبت الماضي، القائم بأعمال سفارة العراق لديها زيد شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج على ما أسمته ادعاءات بشأن المجالات البحرية العراقية. ودعت الكويت (العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982).
