مناقشة آليات تتّبع المنتجات ضمن جهود حماية المستهلك
العراق يطلق أول مؤتمر لإستثمار براءات الإختراع في النفط
بغداد – قصي منذر
النجف – سعدون الجابري
انطلقت فعاليات المؤتمر الاستثماري الأول لبراءات الاختراع المتعلقة بالقطاع النفطي٬ التي نظمها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية٬ تحت شعار براءات الاختراع استثمار لدعم الاقتصاد٬ بمشاركة واسعة من صناع القرار، والخبراء، وشركات النفط الوطنية والأجنبية العاملة في العراق. ويركز المؤتمر على (دور الاختراع في القطاع النفطي، وعرض براءات اختراع عراقية وطنية تسهم في تطوير الصناعة النفطية وتعزيز الاقتصاد الوطني٬ ندعوكم بصفتكم شركاء في نقل المعرفة وصناعة الوعي، لتغطية هذا الحدث المهم، والمساهمة في إيصال رسالة الابتكار والابداع إلى أوسع جمهور، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى ربط البحث العلمي والاختراع بالاحتياجات الحقيقية للقطاعات الإنتاجية، لا سيما قطاعي النفط والطاقة).
نماذج صناعية
وأوضحت مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية٬ المشرفة على المؤتمر٬ انه (تتضمن اعمال المؤتمر معرضاً لنماذج حية من براءات الاختراع الوطنية، فضلاً عن فرصة لإجراء لقاءات إعلامية مع الخبراء والمخترعين المشاركين). ويسعى الجهاز الى ضمان جودة المواد الإنشائية٬ مؤكداً اهمية التزام المصانع المحلية بالمواصفات القياسية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (نفذت لجنة فنية تابعة للجهاز كشوفات ميدانية شملت أربعة معامل لإنتاج الأسمنت في محافظتي البصرة وميسان٬ حيث اطلعت اللجنة على مختبرات السيطرة النوعية)٬ مشيراً الى ان (المعمل ينتج حالياً الأسمنت المقاوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 الف طن يومياً)٬ وأضاف البيان انه (تم سحب عينة من خط الإنتاج وفحصها في مختبرات قسم الصناعات الإنشائية٬ كما زارت اللجنة معمل أسمنت أم قصر الشمالي بالبصرة، حيث تمت مراجعة إجراءات الفحص في المختبرات٬ للأسمنت العادي والمقاوم٬ بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 الاف طن يومياً لكل نوع)٬ وأوضح الجهاز ان (الكشوفات تأتي ضمن مهامه الدورية لضمان جودة المنتجات الصناعية، وحماية المستهلك، والحفاظ على سلامة المشاريع الإنشائية في عموم العراق). وناقش رئيس الجهاز٬ فياض محمد الدليمي٬ والملحق التجاري السعودي٬ مطلق الدوسري٬ في بغداد٬ تعزيز التعاون الفني والتجاري بين الجانبين٬ وآليات تفعيل بنود مذكرات التفاهم الموقعة مع الجانب السعودي، بما يسهم في تطوير مجالات التقييس والجودة)٬ وتطرق الاجتماع الى (عدد من الملفات المشتركة، أبرزها سلامة المستهلك، وأهمية الالتزام بالمواصفات القياسية العراقية في المنتجات المتداولة داخل الأسواق، إلى جانب بحث آلية تتبع المنتجات لضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة، في إطار حرص الجهاز على حماية صحة وسلامة المواطنين)٬ وجاء اللقاء ضمن جهود حكومية تسعى الى (تعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات، بما ينعكس على دعم جودة المنتجات والخدمات في السوق المحلي).
منظومات ادارية
في غضون ذلك٬ اكدت وزارة التخطيط، تفعيل نظام تتبّع المركبات جي بي اس٬ في مديرياتها بالمحافظات.
وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (ضمن الجهود المستمرة لتحديث المنظومات الإدارية واللوجستية، تم استكمال تفعيل شرائح نظام تتبّع المركبات جي بي اس٬ في مديريات الوزارة بمحافظتي نينوى وصلاح الدين، بعد إجراء الصيانة والتحديثات الفنية اللازمة٬ فيما باشر فريق فني مختص بعمليات التفعيل الميدانية وإعادة النظام إلى الخدمة، لرفع كفاءة الأداء٬ وتعزيز المتابعة الميدانية وحوكمة حركة المركبات الرسمية).
واقرت الهيئة العامة للكمارك، تخفيضات جديدة خاصة برسوم المركبات والآليات المستعملة والمتضررة. وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس انه (استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء٬ وبجهود مباشرة من مدير عام الهيئة٬ ثامر قاسم داود، باشرت الهيئة بتنفيذ إجراءات جديدة٬ تهدف إلى تعديل الاقيام الكمركية للسيارات والآليات المتضررة والمستعملة٬ بما ينسجم مع تحقيق العدالة ويسهل حركة التجارة عبر المنافذ الحدودية)٬ لافتاً الى ان (هذا الإجراء يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء٬ للنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل مستوردي السيارات المتضررة)٬ وتابع (انه بعد دراسة مستفيضة، أقرت اللجنة اعتماد تخفيض بنسبة 25 بالمئة من الحدين الأدنى والأعلى للأسعار المدرجة في القرار 270 ٬ والأسعار الصادرة عن قسم تحديد القيمة٬ للسيارات والآليات المتضررة أو المستخدمة التي لم يمض على صنعها ثلاث سنوات٬ فيما تم اعتماد تخفيض بنسبة 33 بالمئة للسيارات التي تجاوزت مدة صنعها ثلاث سنوات٬ شريطة أن تكون الاستيرادات شخصية ومنفردة٬ وأن تتضمن السيارات المتضررة تقريراً بالحادث٬ كما لا يقل عداد الكيلومتر للسيارات المستعملة عن الف كيلومتر أو ما يعادله بالميل)٬ مؤكداً ان (هذا التخفيض لا يشمل الشركات الحاصلة على وكالات رسمية لاستيراد وتوزيع السيارات الجديدة٬ مع ضرورة قيام قسم تحديد القيمة في الهيئة بإعادة النظر في الأقيام الاستيرادية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الكمارك العالمية٬ واستنادا إلى قانون الكمارك العراقي المعدل).
على صعيد متصل٬ افتتح محافظ النجف٬ يوسف گناوي٬ والسفير الياباني في العراق٬ أكيرا أندو٬ ورشة صيانة لتجارة المركبات.
وشهدت النجف افتتاح ورشة الصيانة الجديدة٬ التي شدد محافظها خلال افتتاحها امس على (ضرورة دعم قطاع الخدمات و الصيانة، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية لتطوير البنى التحتية٬ بما يخدم التنمية المستدامة بالمحافظة).
