كهرباء النجف تؤهل محولات الطاقة و ترفع جاهزيتها للعمل
العراق يؤكد قدرته على غلق باب إستيراد النفط عبر تشغيل مصفى بيجي
المحافظات – مراسلو (الزمان)
اكدت وزارة النفط، ان إعادة تأهيل مصفى بيجي سيسهم بسد الحاجة الاستهلاكية للنفط، لافتاً الى اهميته في التمكين من غلق باب الاستيرادات النفطية. وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس، في تصريح امس ان (استرداد المعدّات المفقودة من مصفى بيجي، يعد إنجازاً وجهداً كبيراً للحكومة)، مبيناً ان (إعادة تلك المواد سيخفض الكلف وسيختصر الوقت، لتأهيل مصفى الشمال)، واضاف ان (المواد المستردة هي عبارة عن كابسات ومضخات، وهي مواد تصنيعية تحتاج الى مدة زمنية، للتعاقد مع شركات عالمية)، مشيراً الى ان (إعادة تأهيل مصفى بيجي سيسهم بغلق باب الاستيراد للمنتجات النفطية، عبر سد الحاجة الاستهلاكية، وفقاً للحكومة).
وصول معدات
واوضح يونس ان (الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من كردستان الى موقعها في المصفى، وتشغيل المصفى في وقت قريب، بطاقته التصميمية 150 الف برميل باليوم)، من جانبه اكد السوداني ان (المصفى سيغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق، الى جانب المصافي التي أنجزت مؤخراً)، موعزاً بعقد اجتماع للجهات المعنية (لتحديد الصلاحيات والمشاريع، وانجازها خلال سقف زني محدد). على صعيد متصل، انجز فرع توزيع الكهرباء النجف، اعمال الصيانة لإعادة محولات الطاقة الى العمل، وفقاً لتوجيهات الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط. و قال مدير الفرع، صفاء عبد الزهره الخالدي لـ (الزمان) امس ان (الملاكات في شعبة صيانة المحولات للقسم الفني التابعة الى الفرع، انجزت أعمال صيانة المحولات وإعادتها الى العمل)، واوضح الخالدي انه (تم رفع المحولات المعطوبة من قبل مراكز الصيانات، بعد تعرضها للأعطال بسبب بعض العوارض الفنية جراء إرتفاع درجات الحرارة، و تزايد الأحمال خلال شهر تموز الماضي)، مشيراً الى ان (العمل المنجز تضمن صيانة و إستبدال الملفات المعطوبة، والعوازل التالفة للضغط العالي و الواطئ، و إعادة مستوى العزل الكهربائي للزيت المستخدم داخل المحولة، فضلاً عن فحص و صيانة البدن الخارجي للمحولات وتنظيفها من الاتربة والاوساخ). وافتتح وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، مشروع توسعة شبكة محطة الديوانية الغازية 400 ك.ف، سعة 750 ام في اي، بالتزامن مع ارتفاع الاحمال خلال الصيف الجاري.
تحسين شبكة
وذكر بيان امس ان (الوزارة تعمل على تحسين الشبكة الكهربائية، وتحقيق إتاحات وسعات نوعية للمحافظة، والفرات الأوسط). واكدت الوزارة، انها تعمل بشفافية ووضوح دون التأثير او التضييع بالمال العام، لافتة الى ان الحكومة وجهت بإعادة النظر بالعقود الاستثمارية المتعاقد عليها خلال الاعوام الماضية. واوضح بيان تابعته (الزمان) ان (ماذكره تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وما عرضته بعض وسائل الإعلام، هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة، الموقعة مع الشركات الاستثمارية خلال الاعوام 2014 الى 2016 وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري انذاك)، مؤكداً ان (الحكومة شكّلت لجنة لمناقشة العقود المبرمة سابقاً)، ولفت الى ان (رئيس الوزاراء، محمد السوداني، وجه بإعادة النظر بهذه العقود، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة الوزير، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية للنظر بها، وإعداد توصيات تنسجم مع الحفاظ على حق الدولة والمال العام).
