بغداد -عبدالحسين غزال
فتحت السلطات العراقية تحقيقاً في «سرقة» 2،5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون الأحد، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد فيما يبدو ان السرقة تمتد جذورها الى فترتي حكومتين في عمليات منظمة ومتورط فيها سياسيون كبار ورجال اعمال. ما جعل التحقيقات السابقة غير ذات فائدة بحسب مصدر في المالية ، ربط السرقة المليارية باستقالة اخر وزير للمالية وقف عاجزا عن تحريك الملف ..
ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية. ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية السبت طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.
واقترح موقع امريكي (١٩٤٥) في تقرير كتبه مايكل روبن امس
اعتماد «نموذج الاسكا» وانشاء صندوق الثروة السيادي، مذكرا بأن القيادي العراقي الراحل زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي كان قد طرح فكرة أن أفضل نموذج للعراق وثروته النفطية يتمثل بنموذج ألاسكا.
واقترح الجلبي، بحسب التقرير، أن «تفتح الحكومة العراقية حسابا بنكيا لكل رجل وامراة وطفل في العراق لتودع فيها حصص من عائدات النفط،
فيما كشفت عضو مجلس النواب دنيا الشمري، الأحد، عن عقد جلسة خاصة لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على خلفية صفقة فساد بمبالغ الضرائب والكمارك تقدر بملياري ونصف دولار بعد انتهاء التدقيق والتحقيق الجاري. وقالت الشمري في تصريح محلي إن «البرلمان سيعقد جلسة استثنائية يستضيف فيها محافظ البنك المركزي ووزير المالية لحكومة تصريف الأعمال الحالية»، مؤكدة أنه «جاري التحقيق والتدقيق في المبالغ التي تم اختلاسها عن طريق التلاعب في الجوالات المالية للضرائب والكمارك ،غير ان رئاسة البرلمان لم تعلق حتى الان على اكبر سرقة تتصدر القرن الواحد والعشرين .».
ويتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ 12 تشرين الأول/أكتوبر عن «عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين».
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 أيلول/سبتمبر 2021 و11 آب/أغسطس 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.
وفي تعليق على القضية، كتب الباحث في «سنتشوري إنترناشونل» سجاد جياد على تويتر «الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف عبر الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟».
وقالت هيئة النزاهة الأحد إنها فتحت تحقيقاً بالقضية. وأضافت في بيان أن «القضية معروضة الآن أمام القضاء»، مضيفةً أنها سترفق «المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء…ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين».
وأضافت أن «القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام».
وفي حديث السبت عن تحقيق داخلي في وزارة المالية بشأن القضية، اتهم وزير المالية السابق بالوكالة إحسان عبد الجبّار في تغريدة «مجموعة محددة» بالمسؤولية بدون أن يعطي تفاصيل إضافية. ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن «مدركات الفساد».
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن «يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق». وأضافت «بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه».
وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت في مبالغ قليلة، مسؤولين في مراكز ثانوية، في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته.
