العدل يدرّب نزلاء السجون ويهيئهم للإندماج مع المجتمع
العراق يسفر ألف طفل من عائلات داعش إلى بلدانهم
بغداد – قصي منذر
اتجهت وزارة العدل، الى حزمة من الاجراءات منها افتتاح سجون جديدة، كاشفة عن مصير ابناء النزيلات من عصابات داعش ، والإجراءات المتخذة في حال الوفاة داخل السجن. وقال المتحدث بإسم الوزارة كامل امين في تصريح تابعته (الزمان) امس، ان (الوزارة اجرت عدة اجتماعات مع الخارجية، وتم مخاطبة القنوات الدبلوماسية ومستشارة الأمن القومي، فضلاً عن التفاهم مع سفراء الدول لحثهم على استلام رعاياهم)، مبيناً ان (تم تسفير اكثر من الف طفل الى بلدانهم، وهناك نحو 76 طفلاً، بانتظار مطالبة بلدانهم)، واوضح امين ان (الوزارة والحكومة وفرت كل المستلزمات لهؤلاء الاطفال، من اجل حفظ كرامتهم، وتحقيق مبادئ حقوق الانسان، فضلاً عن السماح لهم بالاتصال والتواصل مع عائلاتهم خارج العراق)، معرباً عن (أمله بإنهاء هذا الملف، والتعاون بشأن طلب عينات فحص الـ (دي ان أي)، ووثائق الاطفال للتأكد من جنسياتهم)، واكد ان (العراق من الدول الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان، ومهمة الوزارة تنفيذ الأحكام الصادرة من مؤسسة القضاء)، لافتاً الى (الجدية في معالجة العديد من الأمور عبر حزمة من الاصلاحات والإجراءات منها التوسع وافتتاح سجون جديدة)، وتابع ان (الوزارة حازمة بمسألة التجاوز على النزلاء والمدانين عن طريق إجراء التحقيقات وإحالة المقصرين الى المحاكم)، مشيراً الى ان (السجون تعاني من حالة الاكتظاظ، حيث يصل عددهم الى اكثر من 63 الف نزيلاً، في حين ان الطاقة الاستيعابية لا تتجاوز 25 ألفاً، اي ان نسبة الاكتظاظ تصل الى 300 بالمئة)، واردف بالقول، ان (هناك عدة اجراءات قانونية ستتخذها الوزارة عند حدوث اي حالة وفاة، ويتم إرسال الحالة الى الطب العدلي لإجراء عملية التحليل والتأكد من سبب وفاة اي حالة ). وكشفت الوزارة، عن تفاصيل مشروع تشغيل النزلاء والمودعين في السجون.
تشريع قانون
وذكر امين، امس، ان (الهدف من تشريع قانون تشغيل النزلاء والمودعين هو اعادة دمجهم في المجتمع والاستفادة من الامكانيات المتوفرة لديهم)، موضحاً ان (النزلاء في السجون بلغ عددهم اكثر من 63 الف نزيلاً، خارج الطاقة الاستيعابية)، واضاف ان (مشروع قانون تشغيل النزلاء الذي رفعته الوزارة الى مجلس الدولة بغية تشريعه، جاء انسجاماً مع قانون النزلاء والمودعين رقم 14 لعام 2016، كما هناك فصل خاص به لتشغيل النزلاء والمودعين يبدأ بالمادة 20 وينتهي بالمادة 25)، منوهاً الى ان (القانون المذكور، وضع بعض الخطوط العريضة لتشغيل النزلاء، وبضمنها اهمية وجود قسم خاص بالتدريب والتأهيل والتشغيل للنزلاء والمودعين على نشاطات تحتاجها الدولة وسوق العمل في جميع الاختصاصات، عن طريق تهيئة ورش خاصة تعليمية وتدريبية)، واكد امين ان (المشروع حدد العمل وفقاً لما ورد في قانون العمل والأنظمة والتعليمات في الدولة، ومنع عمل (السخرة)، وكما اشترط على المحكومين باقل من خمس سنوات اكمال 10 بالمئة من مدة محكوميتهم)، مبيناً ان (القانون استثنى المحكومين بجرائم القتل العمد غير المتنازل عنها وجرائم المخدرات واختلاس أموال الدولة والإرهاب وغسيل الأموال، من فقراته خشية هروبهم)، واردف بالقول، ان (الوزارة ستعمل على تنفيذ هذا المشروع عبر بناء مصانع وورش ومزارع، الى جانب بحث إمكانية تشغيلهم في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، بهدف إعادة دمجهم وتأهيلهم قبل انتهاء مدة محكوميتهم، ودعمهم بالمال لتمكينهم من إعالة انفسهم وعائلاتهم).
