بغداد – داليا احمد
اتهمت وزارة العدل المصرف التجاري العراقي بالتزوير والتلاعب بعدد من العقارات في مديرية التسجيل العقاري في بابل والبالغ عددها 37 عقارا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان امس الاثنين إن (وزير العدل حسن الشمري، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق في قضية تلاعب وتزوير بعدد من العقارات في مديرية التسجيل العقاري في بابل والبالغ عددها 37 عقار)، مؤكدا (عدم وجود أي ضرر على الوزارة كون الأموال ليست مخصصة لها وتابعة للمصرف). وأضاف إن (تقرير اللجنة التحقيقية حدد العقارات المذكورة في الأمر الوزاري بأنها كانت مرهونة لإحدى المصارف العراقية وهو مصرف التجارة العراقي كرهن تأميني)، مبينا ان (مجموع مبلغ الرهن كان أكثر من 41 مليار دينار في حين أن القيمة الحقيقية للعقارات حسب الضوابط المعتمدة قانونياً لا تتجاوز الـ9 مليارات دينار).
وأكد السعدي ان (المغالاة في احتساب قيمة العقارات أسهمت في اهدار ما قارب الـ33 مليار دينار)، لافتا إلى ان (الخطأ الحاصل في تقدير الارقام كان باشتراك بعض موظفي الوزارة مع مدير المصرف السابق وخبير أهلي يمثل المصرف مع المستفيدين أصحاب العقارات. وأشار إلى أن (الوزارة قامت بمفاتحة مجلس القضاء الأعلى رئاسة الادعاء العام، وتحريك دعوى قضائية بحق المتورطين بالموضوع حفاظاً على أموال الشعب). منوها إلى ان (الموضوع أحيل لاحقا إلى هيئة النزاهة وأقيمت دعوى جزائية بالموضوع لم تحسم لغاية ألان ويخضع لمتابعة الممثل القانوني للوزارة). وأفاد السعدي ان (الوزارة قامت بمعاقبة الموظفين المفسدين استنادا للقانون وذلك بعزل اثنان ومعاقبة الآخرين وفقا للعقوبات الانضباطية المعتمدة).
ولم يتسن لـ(الزمان) الاتصال بالمصرف المذكور للتعليق على الاتهام.
