العدل لـ (الزمان): نتسلم المعاملات من السجون واللجان العشائرية
شمول المحسومة قضاياهم وتحت التحقيق بالعفو الخاص
بغداد – عادل كاظم
باشرت وزارة العدل بتسلم معاملات العفو الخاص للمعتقلين المحسومة قضاياهم او تحت التحقيق استعدادا لاطلاق سراحهم خلال المدة القليلة المقبلة باستثناء المتهمين بقضايا الارهاب والفساد.
وقال المتحدث باسم الوزارة وسام الفريجي لـ(الزمان) امس ان (العفو الخاص الذي انبثق من صلاحيات مجلس الوزراء يشمل جميع السجناء ولاسيما من اصحاب القضايا العشائرية والعائلية فيما سيستثنى من العفو كل من اتهم بقضايا الفساد والارهاب سواء كانت قضاياهم قد حسمت ام لا)، واضاف ان (الوزارة باشرت بتسلم الطلبات والمعاملات من شتى المنافذ لاسيما من داخل السجون واللجان العشائرية وستقوم برفعها الى الجهات المختصة والمتمثلة بمجلس القضاء الاعلى ورئاسة الوزراء ومجلس الرئاسة ومجلس النواب)، مشيرا الى ان (هناك قضايا فيها تنازل عن الحق الشخصي ستكون مشمولة بالعفو)، لافتا الى ان (المشمولين بالعفو يستثنون من شرط العمر والجنس اذ ان العفو سيكون ساريا على جميع الاعمار للذكور والاناث سواء كانوا ممن حسمت قضاياهم وتم البت فيها ام مازالت تحت التحقيق).
من جانبه اوضح الخبير القانوني جبار الشويلي لـ(الزمان) امس ان (العفو من صلاحيات رئاسة الجمهورية ويحق لعشرة نواب تقديم مقترح بهذا الشأن ورفعه الى السلطات العليا حيث تتم مناقشته والتصويت عليه)، واضاف ان (العفو الخاص يعتمد على نوع الجريمة وليس على جنس او عمر السجين)، مشيرا الى ان (من صدر بحقه قانون قضائي وحكم عليه باي من انواع الاحكام فانه لا يخرج بالعفو وانما يشمل بهذا العفو من لم يثبت بحقه الجرم ومن لا توجد ضده دلائل قاطعة وممن اعتقلوا بشكل عشوائي دون امر قضائي)، لافتا الى ان (قانون العفو الذي تدرسه لجان برلمانية حاليا يعمل على اطلاق سراح من سجنوا بسبب الاعتقالات العشوائية التي شهدتها البلاد في المدة الاخيرة وزجهم في الثكنات العسكرية). على صعيد متصل دعا نواب عن القائمة العراقية ممثليهم في اللجنة الخماسية التي تنظر بمطالب المتظاهرين إلى الانسحاب منها بعد استمرار وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام، فيما شككوا بقرارات نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بشأن تلك الأحكام.
وقال النائب عن القائمة إبراهيم المطلك خلال مؤتمر صحفي امس مع النائبة لقاء وردي إن (على ممثلي القائمة العراقية الانسحاب من اللجنة الخماسية الوزارية، في حال استمرار وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام لعدم توفر الجدية تجاه تشريع القوانين التي تتعلق بمطالب المتظاهرين)، وأضاف المطلك أن (استمرار الوزارة بتنفيذ تلك الأحكام يعطي رسالة واضحة إلى أنها تريد استباق قانون العفو العام وتنفذ الإعدام بأكبر عدد ممكن من المحكومين)، عادّا أن (ذلك يتنافى مع مساعي ممثلينا في اللجنة الخماسية). بدورها أكدت وردي أن (تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي مع غياب رئيس الجمهورية يعد مخالفة دستورية)، متسائلة (من الذي وقع على تلك الأحكام وصادق عليها)، وتابعت وردي أن (هذه الأحكام صدرت بموجب المخبر السري ونحن نعمل على إلغائه حيث أخذت الاعترافات تحت التعذيب)، لافتة إلى (إننا نشكك بقرارات الخزاعي لان الدستور حدد مصادقة الإعدامات من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرا).
الى ذلك بحث رئيس حركة الحل جمال الكربولي مع ممثل الامين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر الخطوات والجهود الرامية الى حل الازمة السياسية الراهنة في العراق وضمان الاستجابة الحقيقية لوضع حقوق ومطالب المتظاهرين موضع التنفيذ. وقال الناطق الرسمي لحركة الحـل أنس أكرم العزاوي في تصريح امس ان (الكربولي التقى كوبلر وبحثا اهم وأنجع السبل الكفيلة بتحقيق مطالب وأستعادة حقوق المتظاهرين ، وما هي الخطوات الجدية التي أتخذت لذلك).
AZQ01
