أسامة الياسري
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن الكشف عن مخطط فساد يشمل الاحتيال واختلاس أموال مخصصة لضحايا تنظيم داعش بلغت نحو تريليون دينار عراقي (760 مليون دولار)، لكن السؤال عن اسباب استمرار الفساد ونهب المال المال العام في العراق، ولماذا لايتم اعتقال المسؤولين الفاسدين الكبار وتقتصر الاعتقالات والاعلان عنها على شبكات الجريمة المنظمة بين صفوف المواطنين والموظفين الصغار؟.
يشكل الفساد ونهب المال العام في العراق جريمة ضد الشعب وتهديدًا خطيرًا لتحقيق التنمية والاستقرار. وعلى الرغم من الجهود المستمرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، يظل الفساد جذريًا وعميقًا في هيكل المؤسسات الحكومية.
يشير النظام القانوني الضعيف إلى عدم فعالية الإجراءات القانونية والعقوبات في مكافحة الفساد. و يتسلح المسؤولون الفاسدون بالمحسوبية والتأثير السياسي لتجنب المسائلة، في حين يتم توجيه اتهامات الفساد بشكل رئيسي إلى المواطنين العاديين.
ويتحالف بعض المسؤولين مع شبكات الجريمة المنظمة، مما يجعل من التحقيق والاعتقال أمرًا صعبًا. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك تورطًا خارجيًا من قبل أطراف تستفيد من استمرار الفساد.
