الرباط -عبدالحق بن رحمون
اكد رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني إن أنه لن يسمح بشق الصف الوطني في المغرب لافتا الى بلاده تتعرض لهجمات شرسة وهناك مَن يحسدها على تضامنها ووحدتها، .
وقال العثماني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، عقدت في مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية)، صباح الثلاثاء: “لن نسمح لأحد أن يشق الصف الوطني، وفي
الأصل ليس هناك شق نهائيا”، وقال: “كلنا يد واحدة وراء الملك (محمد السادس) لتطوير بلدنا ولكي ندخل لنادي الدول الصاعدة”.
وقال العثماني إن الحكومة اتخذت 400 إجراء منذ بدء أزمة “كورونا”، لمعالجة آثار هذه الجائحة، ذلك أنه في كل يوم هناك إجراء جديد وأنه منذ البداية تم السير بنظام حكامة يروم تحقيق الالتقائية والانسجام بين مختلف المتدخلين، عبر لجنة قيادة تتابع الوضعية الوبائية إضافة إلى لجنة علمية تقنية وطنية تضم متخصصين من مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، تشتغل مع وزارة الصحة لتتبع الوباء وتطوراته، ولها تواصل مع لجان ومتخصصين دوليين، وتوفر السند العلمي لقرارات الحكومة.
وقال إن لجنة اليقظة الاقتصادية كلفت بدراسة تداعيات الجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، واقتراح الحلول بشأنها، ومنظومة اليقظة الصحية التي وجهت لتتأقلم مع الوضعية الحالية حتى تقوم بالرصد واليقظة. ولفت العثماني الى إن نسبة الوفيات تقلصت بشكل كبير
ومن جهة اخرى ،دانت جمعيات حقوقية مغربية حملة «تشهير» و»تحريض» استهدفت أفرادا من «مجتمع الميم» على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدت إلى إلحاق الأذى ببعضهم بحسب ما أكد نشطاء لوكالة فرانس برس.
وعبرت عشرون جمعية حقوقية في بيان مشترك عن «شجبها كل ممارسات التشهير والتجاوزات التي تعرضت لها مجموعة من أفراد مجتمع الميم»، داعية السلطات إلى «محاسبة» المسؤولين عنها.
وعمد أشخاص إلى نشر صور وأسماء مواطنين مغاربة من مجتمع الميم، أي المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومتحولي النوع الاجتماعي، على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأسبوع الماضي، مقرصنة من تطبيقات للمواعدة. وأرفقت هذه المنشورات بعبارات «تحريضية» و»ترهيبية» في حق الضحايا، بحسب ما أكد نشطاء لوكالة فرانس برس. وتعرض بعضهم بسببها للتعنيف من طرف أقربائهم أو الطرد من البيت، بحسب شهادات لجمعيات حقوقية.
وأوضحت المسؤولة في جمعية الاتحاد النسائي الحر نضال أزهري «تلقينا نداءات استغاثة ونحاول مساعدة الأشخاص الذين أجبروا على كشف ميولهم الجنسية رغما عنهم»، وذلك عبر خط هاتفي تخصصه الجمعية للابلاغ عن حالات العنف في هذا السياق.
وأكد مسؤول في جمعية أقليات التي تسعى لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية تلقي نداءات مماثلة، مشيرا الى أن «الأنكى أننا لا نستطيع مد يد العون للضحايا بسبب ظروف الحجر الصحي» المفروض في المغرب للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
ولجأ بعض المتضررين إلى «تقديم شكاوى لكن الشرطة لم تأبه بهم» بحسب ما أكدت الناشطة ر.ن مفضلة عدم كشف هويتها، وهي عضو شبكة حقوقيين يسعون لجمع المعلومات حول ضحايا التشهير والأشخاص الذين يقفون وراء ذلك.
وتعمل هذه الشبكة خصوصا على التحقق من أنباء، لم تتأكد بعد، عن وجود حالات انتحار ضمن ضحايا حملة التشهير، والتي نددت بها أيضا بعض وسائل الإعلام المغربية.
