مشاركة 83 ضابط ركن في تحرير تكريت
العبادي يستثني العسكريين البعثيين المقاتلين ضد داعش من الإجتثاث
بغداد -محمد الصالحي
كشفت هيئة المساءلة والعدالة عن امكانية اعادة الموظفين والعسكريين والضباط والمنتسبين المشمولين باجتثاث البعث الى الخدمة اذا لم تكن ايديهم ملطخة بدماء الابرياء.وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر لـ (الزمان) امس ان (صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء تخوله تقديم طلب الى الهيئة بشان اعادة ضابط مجتث او اي شخص اخر بشرط ان لايكون ضمن المطلوبين قضائيا).واوضح ان (الاستثناء يكون عبر توجيه كتاب معنون الى الهيئة ومجلس النواب يشمل قوائم البعثيين وتقوم الهيئة بتدقيق الاسماء شريطة عدم الانتماء الى فدائيي صدام او اجهزة قمعية اخرى في النظام السابق او تلطخت ايديهم بجرائم مثبتة).وتابع ان (الموظفين المدنيين المنضوين في حزب البعث بدرجة عضو عامل مستمرون في الخدمة شريطة عدم تدرجهم وتسنمهم درجة مدير عام وبالنسبة للعسكريين المستمرين في الخدمة يتدرجون وظيفيا شريطة عدم وصولهم لرتبة عقيد فما فوق الا بوجود استثناء من مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء وموافقة الهيئة).وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة قد اكد عزم رئيس الوزراء حيدر العبادي على استثناء ضباط المحافظة الذين قاتلوا داعش من إجراءات الاجتثاث.وقال الجبارة في تصريح امس إن (العبادي وعد باستثناء ضباط المحافظة المشمولين بالاجتثاث من الإجراءات القانونية للاجتثاث ممن قاتلوا عصابات داعش الإرهابية تقديرا لموقفهم البطولي).وأضاف أن (العبادي اتصل هاتفيا بوزير الداخلية محمد الغبان وابلغه بإعادة الضباط المجتثين الذين لم ينقطعوا عن الدوام وصرف رواتبهم بضمانته الشخصية).
وكان امين عام منظمة بدر هادي العامري قد ذكر في تصريح ان (العشائر العربية الأصيلة تشاركنا في معارك تحرير صلاح الدين وقد ألتحق عدد كبير من تلك العشائر مع قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة التي تعمل ضمن مثلث أمني لتحرير جميع الأراضي من دنس تنظيم داعش).مشيراً الى أن (قوات الجيش والشرطة في ديالى تسهم في تحرير صلاح الدين وهناك مواقع لتدريب متطوعين من العشائر العربية في ديالى ليكونوا مع القوات التي تمسك الارض بعد تحريرها). وأضاف العامري أن (هناك ضباطاً ومنتسبين تم اجتثاثهم قبل تشكيل الحكومة الجديدة وتم الحديث مع العبادي ووزير الداخلية لغرض إعادتهم). موضحا أن (من يقاتل من أولئك الضباط مع الجيش والشرطة ضد فلول داعش هم أبناء العراق ونحن ندافع عنهم). وتابع العامري (أنا ضد البعث لانهم تآمروا في نينوى وصلاح الدين وساهموا في إسقاط هاتين المحافظتين بالتعاون مع داعش ولا يمكن الحوار او الدفاع عن مجرمي حزب البعث ممن تعاونوا ويتعاونون مع داعش الإرهابي). من جانب اخر وعد العبادي بمعالجة موضوع المعتقلين واصدار عفو خاص بالتنسيق مع السلطة القضائية وجدد التزامه بالبرنامج الحكومي خلال حضوره لجلسة البرلمان امس التي شهدت انهاء اتحاد القوى مقاطعته والتصويت على القراءة الاولى لقانون الحرس الوطني.
وقال مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو لـ(الزمان) امس ان ( العبادي اكد خلال استضافته في مجلس النواب إن موضوع المعتقلين ستتم معالجته بحسب قضاياهم والحكومة ستصدر عفواً خاصاً بالتنسيق مع السلطة القضائية وجدد بالبرنامج الحكومي الذي أقره البرلمان). واضاف ان (العبادي تناول قضايا سياسية واقتصادية وامنية ومالية منها وجود 164 معتقلة متهمة بالارهاب ولا يمكن العفو عنهن بسبب جرائم جنائية). واكد العبادي ان (لا مكان لوجود الميليشيات والمظاهر المسلحة خارج نطاق الدولة) واشار الى (وجود انتهازيين يقومون بحرق الممتلكات بعد انتهاء المعارك في المناطق المحررة والحكومة تهيئ الاستعدادات اللازمة لتحرير محافظة الانبار. واوضح اوغلو ان (المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم 85 لسنة 1963 وايضاً على مقترح التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم 80 لسنة 2012 وتسلم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تقرير مجزرة سبايكر من اللجنة التحقيقية الخاصة بالجريمة وعزمه على عرضه خلال جلسة خاصة). واضاف أن (الجلسة تضمنت كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون الحرس الوطني الذي يعترض عليه التحالف الوطني بشدة بسبب معارضته لعدد من الاحكام الدستورية ولن يمرر بسهولة فضلا عن القراءة الاولى لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع والجسور).
