الصيدليات الأهلية
تكمن اهمية الصيدليات الاهلية بتوفير الدواء وسهولة الحصول عليه ومعروف دوليا وحتى اقليميا الصيدلي هو الذي يعطي الدواء للمريض بناء على وصفة الطبيب الذي يشخص المريض فقط نتيجة ممارسة الاختصاص كونه خريج كلية الصيدلة ولديه اجازة ممارسة المهنة وخاضع للتفتيش من الجهات الرقابية الصحية.
اصبحت في بلدنا الصيدليات الاهلية سوبرماركت لعرض مستحضرات التجميل بل دكاكين لأي العاملين فيها ولإكثر من صيدلية ليسوا اختصاصيين ولا اكاديميين اي الكثير منهم ليسوا خريجي كلية الصيدلة واما ان يكون تاجرا أو من مارس المهنة ببيع الادوية في الاسواق والارصفة واخذوا بشراء الاجازة من صاحبها الاصلي لانها تجارة رابحة وبدون رقيب.
يضاف الى ارتفاع الاسعار وفر لهم بان الدواء غير مدعوم انه مستورد ونحن نضع نسبة 10 بالمئة على سعر الباكيت الشريط من الدواء.
عند مراجعة المريض للمستشفيات والمستوصفات الحكومية لم يجدوا الكثير من الدواء مما يؤدي بهم الى الذهاب للمذاخر التي تستورد الادوية الى الصيدليات لاتطابق الشروط الصحية لخزن الدواء والعاملين بهذه المهنة الانسانية هم تجار وليسوا اختصاص عليه من واجب الرئاسات الثلاث الانتباه لهذ المسألة والايعاز الى الدوائر الصحية متمثلة بوزارة الصحة وان يتركوا مقراتهم واثاثهم الفخم والياتهم المبهرة وليقوموا بعملهم بمراقبة وتفتيش الصيدليات والوقوف على حالها والزام اصحاب الصيدليات والمذاخر بالتسعيرة المناسبة واجبارهم على جلب الدواء من مناشئ عالمية ومعروفة واتهام اصحاب المذاخر والصيدليات بتعليق الشهادة واجازة ممارسة المهنة وان يكون العاملون بها هم من خريجي كلية الصيدلة حصرا لان ارواح شعبنا الصابر غالية وهم عماد المستقبل وبنيته الخزينة من اجل سلامتهم وامأنانهم على ارواحهم.
السؤال هو لماذا لم يتم دعم دوائنا الوطني سامراء ونينوى وغيرها ؟ من هنا يجب الاهتمام بهذه المصانع الصحية من اجل سد حاجة البلد والاستغناء عن الادوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وغير المعروفة مناشئها ومصادرها وتفعيل دور المؤسسات الرقابية الصحية والزام اصحاب الشأن بالتعليمات وان يكون هناك قوة القانون والابتعاد عن المجاملات على حساب صحة وارواح شعبنا الغالي وان نتحمل جميعنا المسؤولية لكل مفاصل الحياة ومنها المالية الصحية للجميع.
فوزي العبيدي ــ بغداد
