إقتصاديون يؤكّدون اللجوء إلى زيادة إنتاج النفط لسد النقص المالي
الصناعات تناقش سبل دعم وتطوير الإقتصاد الوطني
بغداد- ماجد جواد الأمير
ناقش اتحاد الصناعات العراقي تنشيط القطاع الصناعي الخاص لدعم وتطوير الاقتصاد في البلاد مع مراعاة تنظيم التجارة الخارجية بما يتلاءم واحتياجات تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان خلال ندوة التي حضرتها (الزمان) امس ان (المناقشات تطرقت الى ضرورة تنشيط الاقتصاد العراقي من خلال تفعيل سلة الانتاج الصناعي للقطاع الخاص ليكون عاملا ايجابيا في دعم الاقتصاد الوطني من جانب وامتصاص البطالة في المجتمع من جانب اخر وعند قراءتي لتلك الخطوط العريضة وجدت من المناسب وضع النقاط على الحروف لتجد تلك المبادرة طريقها الى النمو والنجاح وصولا الى تهيئة بيئة جيدة لرسم برنامج صناعي وطني).واضاف ان (تنشيط القاعدة الصناعية و برنامج حماية المستهلك والسيطرة على استيرادات السوق المفتوحة وما الى ذلك من قوانين تجارية وكمركية واعفاءات صناعية تسهم في ايجاد منظومة صناعية جيدة نسبة الى الظروف التي نمر بها ونحن هنا بصدد الاضافة والتعليق فمن الممكن انجاح المبادرة مع الاخذ بنظر الاعتبارعن طريق اقامة حوار مجتمعي في مجال الصناعة والاستثمار وبمشاركة المختصين من مؤسسات الدولة ولو كانوا مستمعين او مناقشين بغض النظر ان كانوا اصحاب قرار ام لا).واوضح انطوان (ومن اجل تشجيع وتشغيل الصناعات العراقية للقطاع الخاص لابد من الاسراع بمعالجة المعوقات والقوانين والاجراءات المسببة بتعطيل اعادة التشغيل وذلك لدعم الاقتصاد الوطني وحماية وتدوير راس المال العراقي لتفعيل التنمية الوطنية وتقليل التضخم وامتصاص بطالة الايدي العاملة والقوى البشرية العراقية ورسم خريطة طريق من خلال الاسراع بتفعيل القوانين الاقتصادية التي صدرت عام 2010 قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتج الوطني قانون المنافسة ومنع الاحتكار قانون التعرفة الكمركية، تمويل المشاريع الصناعية بقروض مناسبة وفترة تسديد طويلة وبدون فوائد شبيهة بقروض المبادرة الزراعية لدعم تشغيل وتطوير هذه المشاريع، توفير الخدمات الاساسية للبنى التحتية للمناطق الصناعية اضافة الى وضع ضوابط للاستيراد العشوائي واعتماد سياسة اقتصادية تاخذ بعين الاعتبار حماية المنتج المحلي وتقديم الدعم اللازم لتصدير المنتجات العراقية فضلا عن اعفاء المشاريع من الضرائب والرسوم لمدة 15 عاماً).
الى ذلك اكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح عن توجه حكومي لمعالجة الانخفاض السعري بالكميات النفطية من خلال زيادة الإنتاج لسد النقص المالي معلنا عن قرب الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة في الأيام المقبلة .
وقال في تصريح امس ان (التقديرات النفطية في موازنة العام المقبل ستكون صحيحة لكنها تختلف عن موازنة العام الماضي التي كانت تقديراتها غير دقيقة وان البدائل التي ستلجأ إليها الحكومة لسد العجز في تعضيد بعض الموارد مثل الرسوم وفرض الضرائب للحصول على الإيرادات التي ممكن ان ترفع من حجم الدخل).وأضاف صالح أن (حجم الضرائب في موازنة العام 2014 تصل إلى 1.5 مليار دولارالا انها قليلة ولاتشكل شيئا). وتوقع (حدوث ارتفاع في نسبة الضرائب بالموازنة المقبلة الى 2 بالمئة بما يشكل بـ 10بالمئة من حجم الناتج المحلي).
الى ذلك دعا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون الحكومة الى تفعيل القطاع الخاص المتمثل بالقطاع الصناعي والصحي والسياحي وتشغيل عدد كبير من الأيادي العاملة من أجل القضاء على انخفاض أسعار النفط مؤكدا أن هذه الخطوة ستقلل من الاعتماد على الريع النفطي.
وقال في تصريح أمس أن (العراق يستورد سلعا استهلاكية بـ 75 مليار دولار سنويا وبالتالي فان تفعيل القطاع الخاص سيقلل من هذا الحجم وسيقلص نسب الفقر التي وصلت إلى 30 بالمئة بعد موجة النزوح والهجرة الاخيرة). محذرا (من تأثير هبوط أسعار النفط على توقف القطاع الاستثماري والتنمية المستدامة ما سيؤدي الى الزيادة السكانية وتراجع في دخل الفرد فضلا عن التأثير على بناء المدارس والمستشفيات ).
