الصادق المهدي تدخل دولي ينهي أزمة المتمردين
الخرطوم ــ القاهرة ــ الزمان
دعا الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، الأمم المتحدة الى تشكيل هيئة خاصة للمراقبة والتأكد من اخلاء الخرطوم وجوبا لأي معسكرات بأراضيهما تأوى متمردين على الطرف الآخر.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده امس في الخرطوم. وقال رئيس حزب الأمة ان السودان وجنوب السودان يمضيان نحو حرب شاملة ومدمرة لكليهما، وان نواة هذه الحرب هي وجود عناصر مسحلة معادية للخرطوم في جوبا وأخرى معادية لجوبا في الخرطوم في قواعد عسكرية تنطلق منها لأعمال عدائية . وأضاف في مؤتمر صحفي عقده امس بالخرطوم أن أي حديث عن سلام بين البلدين دون تصفية المعسكرات العدائية هو حديث عبثي . ولفت المهدي الى أسباب عدة ــ غير دعم المتمردين ــ قال انها تقود الى حرب مدمرة بين السودان وجنوب السودان. وأوضح المهدي أن تلك الأسباب تشمل تراكم عدم الثقة بين الدولتين، ووجود تعاطف غربي مع عناصر مناوئة لنظام السودان ومتعاطفة مع دولة جنوب السودان، بجانب وجود تحالفات لدولتي السودان مع طرفي النزاع في حروب الشرق الأوسط، في اشارة الى الصراع العربي الاسرائيلي حيث طبَّعت جوبا علاقاتها مع تل أبيب عقب انفصالها عن الخرطوم.
ومن الأسباب ــ حسب المهدي وجود ما أسماهم بـ حزب حرب في الخرطوم يجاهر بأن الضغط على الجنوب سوف يغير حكومته ووجود حزب حرب في جوبا يرى أن الخرطوم هي التي سوف تركع نتيجة الضغط والنزاع حول منطقة أبيي الغنية بالنفط متنازع عليها بين قبائل المسيرية الرعوية العربية المحسوبة على الخرطوم وقبيلة دينكا نقوك الزنجية المحسوبة على جوبا .
ورأى المهدي أن قضية أبيي خارج سيطرة الدولتين وتتحكم فيها التركيبة السكانية، ولفت الى أن قوات حفظ السلام الأثيوبية حالت دون وقوع حرب فيها.
وحذر المهدي من فرض أي حلول من مجلس الأمن الدولي للخلافات بين جوبا والخرطوم؛ لأنها ستجرد التفاوض بين الدولتين من أية جدية، وتسمح لعوامل الحرب أن تتمدد ، على حد قوله.
وطالب المهدي القبائل الحدودية بـ عدم ايواء عناصر الحرب وابرام اتفاقيات تعايش سلمي تؤمِّن المراعي والتجارة وحقوق المواطنة لجعل السلام أمراً واقعاً .
على صعيد آخر قال كمال حسن، سفير السودان بالقاهرة ومندوبه الدائم بالجامعة العربية، ان دولته قدّمت احتجاجاً رسمياً لمصر قبل أيام، لاستضافتها عدداً من قوى المعارضة السودانية المسلحة.
وأوضح حسن، على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات وزراء الخارجية العرب، امس، في القاهرة، أن الاحتجاج جاء بعد أن عقد عدد من جماعات المعارضة السودانية المسلحة اجتماعات لها بالقاهرة مؤخراً .
وبحسب السفير السوداني فان بلاده اعتبرت تلك الاجتماعات مسيئة للعلاقات المصرية السودانية، مضيفا نشعر بقلق شديد لوجود هذه الحركات المسلحة في القاهرة، مع علمنا أنهم لا يتلقون دعماً مسلحاً من مصر، غير أن وجودهم بها يوفر لهم غطاءً سياسيّاً لهم وهو ما يقلقنا، وتوفير الملاذ لهذه الحركات غير مقبول من جانبنا .
وذكر حسن أن أوغندا قدمت الدعم العسكري لهذه الحركات التي تسببت في توتر العلاقات بين الخرطوم وكمبالا، ولكن المشكلة أن من وقّعوا في أوغندا على وثيقة تهدف الى ازالة النظام السوداني، جاءوا الى القاهرة ليتحدثوا عن تنفيذ وثيقة الفجر الجديد التي تهدف لاسقاط الجيش السوادني .
وتابع قائلا ان هذا الأمر يمكن أن يعمل على توتير العلاقات، ويجعلنا نتعامل معه بحساسية، نحن لا نعترض على استضافة مصر لأي معارضة سلمية، وانما فتح الباب لمن يحملون السلاح لاسقاط الدولة السودانية، فهذه مسألة مرفوضة .
لكن العلاقات المصرية السودانية تطورت كثيراً عقب الثورة المصرية، ونحن حريصون على مزيد من تطور العلاقات ، بحسب المندوب السوداني الدائم في الجامعة العربية.
وتفجرت الأوضاع بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، والمعارضة منذ ديسمبر»كانون الأول الماضي على خلفية توقيع أحزاب المعارضة مع الحركات المسلحة بالعاصمة الأوغندية كمبالا على وثيقة الفجر الجديد التي أقرت اسقاط النظام عبر المسارين السلمي والعسكري، وفصل الدين عن الدولة.
وحول اتفاقية الحريات الأربع التي شكلت أزمة أواخر الشهر الماضي، بين مصر والسودان، قال حسن ان مصر لديها بعض المخاوف التي أبدتها، بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية الداخلية بها .
وأشار الى أن القيادات المصرية أبلغتنا أن الوضع الأمني الداخلي يجعلها تتحفظ على بعض الأمور في الاتفاقية خاصة حرية التنقل بين البلدين .
وكشف حسن أن هناك اجتماعاً بين قيادات مصرية وسودانية خلال الشهر القادم لمناقشة بنود الاتفاقية وآليات تنفيذها بما يحفظ أمن البلدين .
كما ذكر أيضا أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعاً للجنة المنافذ لمتابعة آخر ترتيبات افتتاح الجسر البري بين البلدين وكذلك الموعد المناسب للافتتاح .
وكانت اتفاقية الحريات الأربع قد طرحت في عهد النظام المصري السابق برئاسة حسني مبارك قبل 4 سنوات، الا أن انفصال جنوب السودان عن شماله قبل نحو عامين أرجأ توقيع الاتفاقية.
وتعطي تلك الاتفاقية مواطني كل بلد حق أو حرية التنقل في البلد الآخر بدون تأشيرة، وحق العمل، والاقامة بدون قيود، وكذلك الحق في تملك الأراضي والعقارات في البلد الآخر، وطلبت مصر ادخال تعديلات على تفصيلات بنود الاتفاقية مؤخرا يضع بعضها قيودا على دخول السودانيين الى مصر، فيما اتهم مسؤولون سودانيون القاهرة بـ التلكؤ في التوقيع على هذه الاتفاقية لتفعيلها بشكل كامل.
AZP01
